استصحاب وجوب الأداء فلا يثبت القدرة على الأداء وصحتها أداء، ولو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل البراءة من الوجوب الفعل في الوقت المعين. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص وإلا كان الدوران بين المتباينين، للعلم بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء، فيجب الاحتياط.
ثم إنه لو بني على الاختصاص حتى في الفرض، لم يبعد جواز إيقاع الظهر قضاء. ودعوى: أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة الشريكة مطلقا ولو قضاء كما في الجواهر غير مجدية وإن سلمت، إذ لم يقع لفظ الاختصاص في لسان الأدلة، ليرجع إلى ظهوره، وإنما المرجع أدلة القول به، وليس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقي من الوقت مقدار أداء العصر، وهذا المقدار لا يقتضي بطلانها قضاء. وقد عرفت أن مضمر الحلبي المتقدم في أدلة الاختصاص لا يقتضي ذلك أيضا (* 1)، فإطلاق ما دل على على جواز القضاء محكم.
ومما ذكرنا تعرف حكم الفرغ السابق وهو: ما لو صلى الظهر قبل الوقت وقد دخل وهو في الصلاة، وأنه لو صلى العصر بعدها لم يكن دليل على صحتها، للشك في وقوعها في وقتها مع العلم بأنها موقتة بوقت، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة.
ولو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب فعل الظهر أولا لعموم: " من أدرك ". ولا يزاحمه وجوب فعل العصر في وقتها، لاعتبار الترتيب في العصر الموجب لفعل الظهر قبلها ليحصل الترتيب، فضلا عن اقتضاء وجوب فعل الظهر ذلك. ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى إثبات