لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار: (ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها) (1) والأمر للوجوب، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا، وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.
وحكى العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال: والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (2).
ويعتبر تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة.
والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.
قوله: (وإصابة الجمرة بها بفعله).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها) (3).
قال في الدروس: والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض (4). انتهى.