وإن نهاه عن الاستخلاف لم يجز له، وإن كان ما فوضه إليه أكثر مما يمكنه القيام به، لأن القضاء موقوف على إذن الإمام وقد قصره على نظر النائب فلا يتعداه.
وإن أطلق التولية، نظر إن كان ما فوضه إليه مما يمكنه القيام به - كقضاء بلدة صغيرة - فوجهان، أصحهما عند الأصحاب أنه ليس له الاستخلاف، لأن الإمام لم يرض بنظر غيره. وإن لم يمكنه القيام بما فوضه إليه، كقضاء بلدتين فصاعدا أو [قضاء] (1) بلدة كبيرة، فله أن يستخلف، لأن قرينة الحال مشعرة بالإذن، كما إذا دفع متاعا إلى إنسان ليبيعه وهو ممن لا يعتاد مباشرة البيع، فإنه يكون إذنا في دفعه إلى من يقوم بذلك، بدلالة القرينة، وكما لو وكله في عمل يعجز عن مباشرته بنفسه.
ثم فيم يستخلف؟ [أ] (2) في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به، أم في الكل؟ وجهان أصحهما الأول، لأن ذلك القدر هو المعلوم من القرينة.
ويحتمل مع الاطلاق جواز الاستخلاف مطلقا، نظرا إلى أنه ناظر في المصالح العامة، فيتمكن من الاستخلاف كالإمام. ولأنه قد وثق بنظره الذي من جملته أن يستخلف.
ويضعف الأول بأنه قياس مع وجود الفارق. وإنما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا.
وحيث يجوز الاستخلاف يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي، لما تقدم من عدم جوازه مطلقا لمن لا يستجمع الشرائط. فيعتبر في النائب كونه