أن موثقه الآخر: " إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ، فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة " (* 1).
لا بد أن يكون محمولا على عدم قدح ذلك في الإقامة، لجواز الاقتصار عليها.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، وفي الجواهر: " إجماعا بقسميه ". ويقتضيه النصوص المتعرضة للكيفية. مضافا إلى صحيح زرارة:
" من سها في الأذان فقدم وأخر أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره " (2). ومرسل الفقيه: " تابع بين الوضوء.. إلى أن قال: وكذلك الأذان والإقامة فابدأ بالأول فالأول فإن قلت: (حي على الصلاة) قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت: (حي على الصلاة) " (* 3).
(2) ليحصل له الترتيب بينهما. ثم إن الظاهر من الأصحاب أن استصحاب كل من الأذان والإقامة ليس ارتباطيا بالإضافة إلى الآخر، فيجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر. لكن الاقتصار على الأذان دون الإقامة لم أقف على دليله من النصوص، وإن كان ظاهر الجواهر: إنه مفروغ عنه عندهم وعليه فاشتراط الترتيب بين الأذان والإقامة يختص بحال الجمع، وحينئذ إن كان هو شرطا استحبابيا لتحصيل مرتبة من الفضيلة زائدة على ما يحصل من كل منهما من المصلحة فلو قدم الإقامة على الأذان امتنع التدارك بفعل