القصد من المجنون إلى نفس الأذان أو إلى الأمر به فغير مجد في عموم الحكم، لجواز تحقق ذلك منه في بعض الأحيان. فتأمل. على أن أذان الاعلام ليس عباديا.
(1) كما عن غير واحد من الأصحاب. ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟
قال (عليه السلام): لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به " (* 1) بناء على أن المراد من العارف المؤمن كما هو الظاهر منه، ولا سيما ملاحظة موارد استعماله في النصوص. وأما خبر محمد بن غذافر: " أذن خلف من قرأت خلفه " (* 2)، وخبر معاذ بن كثير: " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله " (* 3) فالظاهر منهما عدم سقوط الأذان والإقامة في الجماعة الباطلة وإن كان المؤذن والمقيم مؤمنا، لا نفي حكم الأذان عن أذان المخالف.
هذا وقد يظهر ممن اقتصر في الاشتراط على اعتبار الاسلام: عدم اعتبار الايمان. ولعله لصحيح ابن سنان المتقدم: " إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو " (* 4). لكن في دلالته على ما نحن فيه تأمل ظاهر، لتعرضه لجهة النقصان لا غير، فلا إطلاق له من