ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد، ولا طواف له) (1) وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير، وهو غير موثق.
ونقل عن ابن الجنيد أنه جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة (2)، وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف خلف المقام، قال: (ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدأ) (3) ومقتضى الرواية الجواز على كراهية، وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها وهو غير بعيد إلا أن المشهور أولى.
وقد قطع الأصحاب بأنه يجب مراعاة قدر ما بين البيت والمقام من جميع الجهات، وفي رواية محمد بن مسلم المتقدمة دلالة عليه، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه وإن كان خارجا من البيت، لوجوب إدخاله في الطواف، فلا يكون محسوبا من المسافة.
واحتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه وإن لم يجز سلوكه (4)، وهو أحوط.
واعلم أن المقام حقيقة: هو العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت وعليه اليوم بناء ويطلق على جميعه مع ما في داخله المقام عرفا.
وهل المعتبر وقوع الطواف بين البيت وحائط البناء الذي على المقام الأصلي، أم بينه وبين العمود المخصوص؟ احتمالان، أظهرهما الثاني.