نيز محل اشكال خواهد بود.
" مسأله 2293 " رباى قرضى به هيچ وجه حلال نمىشود، و راههايى كه براى فرار از رباى قرضى در بعضى از كتابها بيان شده جايز نيست و زياده اى كه گرفته مىشود حرام است.
" مسأله 2294 " اگر انسان مبلغى پول به كسى بدهد تا در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد، و اين را " صرف برات " مىگويند. همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس دهد.
" مسأله 2295 " اگر مبلغى پول به كسى بدهد تا بعد از مدتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است، ولى چنانچه طلبكار در مقابل زيادى جنسى به بدهكار بپردازد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.
احكام سفته و چك و معاملات بانكى " مسأله 2296 " " سفته " پول نيست و معامله بر آن واقع نمىشود، بلكه سفته نوعى برات و حواله است و بر دو قسم مىباشد:
الف - سفته حقيقى، و آن سفته اى است كه بدهكار در برابر بدهى خود به طلبكار مىدهد.
ب - سفته دوستانه، و آن سفته اى است كه شخص به ديگرى مىدهد بدون آن كه به او بدهكار باشد.
" مسأله 2297 " اگر كسى بخواهد با سفته حقيقى كه از بدهكار گرفته با ديگرى معامله كند بايد به ترتيبى كه ربا لازم نيايد عمل نمايد، به عنوان مثال مبلغى را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند، به شرط اين كه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد، نه اين كه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند. پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغى را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است، و اگر مبلغ سفته را به ديگرى به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است.