- مىتواند زراعت كند و با اين حال اينها را بخرد، نبايد پولى را كه پرداخت كرده حساب نمايد، بلكه اگر بدون اين وسايل نمىتواند زراعت كند و آنها را بخرد و به واسطه زراعت به كلى از بين برود يا قيمت آن كم شود، بنابر احتياط قيمت آنها را نيز كم نكند.
" مسأله 1809 " بنابر احتياط هزينه وزن كردن گندم، جو، خرما و كشمش براى جدا نمودن مقدار زكات به عهده مالك است و از محصول كسر نمىشود.
پرداخت زكات " مسأله 1810 " وقت پرداخت زكات در " گندم و جو " موقع خرمن كردن و جدا نمودن كاه آنها، و در " خرما و كشمش " موقعى است كه خشك شده باشند. و وقت پرداخت زكات " شتر، گاو و گوسفند " و " طلا و نقره " آغاز ماه دوازدهم است، هر چند احتياط آن است كه پرداخت زكات را تا پايان ماه دوازدهم تأخير اندازند، يا به قصد قرض به مستحق زكات پرداخت نمايند و بعد حساب كنند، و در هر صورت ابتداى سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند. و اگر منتظر فقير معينى باشند يا بخواهند به فقيرى بدهند كه از جهتى برترى دارد، بنابر احتياط زكات را از مال خود جدا كنند.
" مسأله 1811 " پس از جدا كردن زكات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد، ولى اگر دسترسى به فقير دارد احتياط واجب آن است كه تأخير نيندازد، مگر اين كه انتظار شخص معين يا مصرف معينى را داشته باشد.
" مسأله 1812 " بعد از اين كه زكات را از مال خود جدا نمود، تبديل آن به چيز ديگر يا به قيمت جايز نيست.
" مسأله 1813 " اگر با امكان پرداخت زكات به مستحق، آن را زمان قابل توجهى تأخير اندازد و تلف شود - چه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد يا نه - بايد عوض آن را بپردازد. ولى اگر زمان كمى - مثلا چند ساعت - تأخير انداخته باشد و بدون كوتاهى او از بين برود، چنانچه دسترسى به مستحق نداشته باشد ضامن نيست، و اگر دسترسى داشته بنابر احتياط واجب عوض آن را بپردازد. و اگر در اين زمان كم به واسطه كوتاهى در حفظ آن از بين برود - چه دسترسى به مستحق داشته است يا نه - ضامن است.
" مسأله 1814 " اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد، بر بدهكاران زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هر چند مقلد او نباشند. و با رسيدن زكات به دست او بر عهده بدهكاران چيزى نخواهد بود.
" مسأله 1815 " كسى كه از طرف حاكم شرع مامور جمع آورى زكات است، موقع