" مسأله 2910 " اگر كفش كسى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند يكى از دو صورت را دارد:
الف - چنانچه بداند كفشى كه مانده از همان كسى است كه كفش او را برده، در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مايوس و يا برايش مشقت داشته باشد مىتواند آن را براى خود بردارد، ولى اگر بهاى آن از كفش خودش بيشتر است بايد هر گاه صاحب آن را پيدا كرد كفش را عوض كند يا تفاوت قيمت را به او بدهد و يا رضايت او را به دست آورد، و چنانچه از پيدا شدن صاحب آن نا اميد شود بايد با اجازه حاكم شرع تفاوت قيمت را از طرف صاحبش صدقه دهد.
ب - چنانچه احتمال دهد كفشى كه مانده مال ديگرى باشد نه مال كسى كه كفش او را برده است، احكام مال گمشده را دارد كه در مسائل گذشته بيان شد.
" مسأله 2911 " لوازم و ابزار و اشيائى را كه براى تعمير و مانند آن نزد تعميركاران و صاحبان صنايع مىبرند، اگر صاحب آن جنس ناشناخته باشد و ديگر سراغ آن نرود و صاحب صنعت پس از جستجو و تحقيق از آمدن صاحب جنس نا اميد شود بايد آن را از طرف صاحبش صدقه دهد، و بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.
" مسأله 2912 " اگر دزد مالى را كه به سرقت برده نزد انسان امانت بگذارد، جايز نيست آن را به خود دزد برگرداند، بلكه بايد آن را به صاحبش بدهد. و اگر صاحبش به هيچ وجه معلوم نيست حكم لقطه بر آن جارى مىشود.
" مسأله 2913 " اگر مالى از ديگران در بين اموال انسان باقى بماند و صاحب آن يا محل و مكان او به هيچ وجه معلوم نباشد به گونه اى كه رساندن مال به صاحبش براى او ميسر نيست و از پيدا كردن او نيز مايوس باشد، بايد آن را از طرف صاحبش و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. همچنين اگر انسان در معاملات و داد و ستدها كم و زياد كرده و در اثر مرور زمان صاحبان آنها را فراموش كرده است و شناخت آنان براى او ميسر نيست، بايد عوض آنها را از طرف صاحبان آنها و با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد.
و بنابر احتياط در هر دو صورت اگر مقدار آن را نمىداند به قدرى صدقه دهد كه مطمئن شود برى الذمه شده است. و به اين كار در اصطلاح " رد مظالم " گفته مىشود.
مجهول المالك " مجهول المالك " به مالى مىگويند كه صاحب آن مشخص نيست.
" مسأله 2914 " اگر حيوانى همچون گوسفند يا مرغ وارد خانه انسان شود و صاحب