قصاص يا ديه محل اشكال است، بلكه حاكم شرع او را تعزير و مجازات مىكند، مگر اين كه به عنوان دفاع باشد كه در اين صورت تعزير ندارد.
راه هاى اثبات قتل:
" مسأله 3242 " قتل به يكى از راه هاى زير ثابت مىشود:
1 - " اقرار متهم به قتل "، به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و آزاد باشد و اقرار او از روى اختيار انجام شده باشد، نه اكراه و ترس، و بنابر احتياط دو بار اقرار كند.
2 - " شهادت دو مرد عادل "، به شرط آن كه شهادت آنان از روى ديدن و مانند آن باشد و در تعيين خصوصيات قتل نيز اختلاف نداشته باشند.
3 - " قسامه "، يعنى قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول براى اثبات قتل عمد، و بيست و پنج مرد براى اثبات قتل شبه عمد و خطا، هر چند احوط در آنها نيز قسم خوردن پنجاه مرد است. قسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و كيفيت آن در مسائل آينده گفته مىشود.
" مسأله 3243 " قسامه در جايى معتبر است كه " لوث " در بين باشد، و مقصود از لوث قرائن و نشانه هايى است كه موجب مظنه است ولى به حد حجت شرعى نمىرسد، مانند شهادت يك مرد عادل يا شهادت دو مرد كه واجد شرايط نباشند، يا مثلا مردى را با سلاح خون آلود بر سر كشته اى بيابند يا كشته كسى را در خانه يا محله دشمن او بيابند.
" مسأله 3244 " در مواردى كه نه اقرار متهم در بين هست و نه شهادت دو مرد عادل، مسأله دو صورت دارد:
الف - اگر " لوث " در بين نباشد - مانند ساير موارد قضاء - ولى مقتول مىتواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را يك بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوى پايان مىپذيرد، و اگر قسم ياد نكرد مىتواند قسم را به ولى مقتول رد كند.
ب - اگر " لوث " يعنى قرائن و نشانه هاى ظنى براى ثبوت قتل و شناخت قاتل در بين باشد، در اين صورت حاكم شرع از اولياى مقتول مىخواهد براى اثبات قتل عمد پنجاه مرد، و براى اثبات قتل خطا و شبه عمد بيست و پنج مرد از بستگان مقتول - و از جمله خود اولياى مقتول - براى قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند، پس اگر همه آنان - با يقين و جزم و تعيين خصوصيات قتل - نزد حاكم شرع قسم ياد كردند، حاكم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن ديه حكم مىكند. و اگر نخواستند قسم ياد كنند اولياى مقتول مىتوانند قسامه را به مدعى عليه (متهم) برگردانند و از او بخواهند براى