" مسأله 2298 " اگر وام گيرنده سفته اى بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد، مبلغ زيادى ربا و حرام است، ولى خود قرض صحيح مىباشد، هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمىشود. اما اگر قرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است.
" مسأله 2299 " سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغى كمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سر رسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند، در صورتى كه وسيله قرض ربايى قرار دهد اصل قرض صحيح ولى سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك مىباشد.
" مسأله 2300 " نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براى دريافت وام به بانك مراجعه مىكند و بانك در برابر وام سفته اى بيشتر از وام از او دريافت مىكند به شرط آن كه شخص معتبرى سفته را امضا كند، در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند كه در حقيقت ضمانت وى را نزد بانك كرده است، و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سر رسيد دريافت مىكند، اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است، و شخصى هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا مىكند و ضامن بازپرداخت مىگردد در گناه شريك است.
" مسأله 2301 " اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار در يافت نمايد مانعى ندارد، و به اين كار " اسكنت " مىگويند.
" مسأله 2302 " اگر طلبكار - چه بانك يا غير آن - در قبال ديركرد وامهاى خود روزانه درصدى به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامنى كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است، هر چند وام گيرنده به آن راضى باشد.
" مسأله 2303 " كسى كه سفته را امضا مىكند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامن شخص وام گيرنده است، و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود.
" مسأله 2304 " وجوهى كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته مىشود، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعى انجام شود حلال است، گرچه انسان بداند در بانك پولهاى حرامى هم وجود دارد و احتمال دهد پولى را كه گرفته از همان پول حرام باشد.
ولى اگر يقين كند پولى كه دريافت مىكند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جايز