دومى به اولى برگردانده و پيش او تلف شده، غاصب اولى ديگر نمىتواند از دومى مطالبه نمايد.
" مسأله 2884 " اگر يكى از شرايط صحت معامله در چيزى كه خريد و فروش مىكنند موجود نباشد، چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضى باشند در مال يكديگر تصرف نمايند اشكال ندارد، و اگر نه چيزى را كه گرفته اند مال غصبى است و بايد آن را به يكديگر برگردانند، و چنانچه مال هر يك در دست ديگرى از بين برود - چه بداند معامله باطل است يا نه - بايد عوض آن را بپردازد.
" مسأله 2885 " هر گاه مال را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتى نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مال از بين برود بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.
" مسأله 2886 " كسى كه مال يا حق او غصب شده است مىتواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح - و در حال ضرورت به حكومت جائر - مال يا حق خود را به دست آورد، ولى اگر در اين راه متحمل مخارجى شود نمىتواند آن را از غاصب بگيرد.
تقاص " مسأله 2887 " در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حق خود از راه هاى متعارف نيست مىتواند به هر شكل كه قادر است حق خود را از مال مديون بردارد، ولى بنابر احتياط از حاكم شرع يا نماينده او - هر چند به طور اجمال - اجازه بگيرد. و اين نوع احقاق حق را در فقه " تقاص " مىگويند.
" مسأله 2888 " اگر بدهكار مالى نزد طلبكار دارد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى مىكند، ظاهرا طلبكار مىتواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، ولى اگر بدهكار مال خود را نزد طلبكار امانت گذاشته است بنابر احتياط در امانت تصرف نكند. همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد، صاحب حق مىتواند به مقدار حق خود از مال غاصب بردارد.
" مسأله 2889 " تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نمىباشد، مگر اين كه شريك اجازه دهد.
" مسأله 2890 " اگر كسى مال مشتركى را غصب كند هر يك از دو شريك مىتواند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.
" مسأله 2891 " اگر بعد از تقاص خطا و اشتباه تقاص كننده معلوم شود بايد جبران