يك فقير ندهد، مگر اين كه مقدار زكاتى كه بر او واجب شده كمتر باشد، مانند اين كه زكات نصاب اول را در مثل طلا و نقره داده باشد و فعلا روى نصاب دوم سال گذشته باشد.
" مسأله 1823 " مالك مىتواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن بپردازد، بلكه مىتواند منفعت چيزى را - مانند سكونت در خانه - بابت زكات حساب نمايد. و اگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت را حساب كند، ولى چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد.
" مسأله 1824 " اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمىتواند به عنوان تقاص و گرفتن حق خود از مال او چيزى بردارد، مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط - به شكل خصوصى يا عمومى - اجازه بگيرد.
" مسأله 1825 " مستحق زكات نمىتواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد، و نيز نمىتواند چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد.
" مسأله 1826 " مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر خود مستحق بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، پس از آن كه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است.
" مسأله 1827 " بهتر است " زكات " را آشكارا و " صدقه مستحبى " را مخفيانه بپردازند.
تصرف و معامله در زكات:
" مسأله 1828 " اگر پيش از پرداخت زكات محصولى كه زكاتش واجب شده خود مالك يا عائله او مقدارى از آن را مصرف كنند يا به فقير بدهند، بايد زكات آن مقدار را پرداخت نمايند.
" مسأله 1829 " اگر كسى گندم يا جو يا خرما و يا انگور را خريدارى نمايد و شك كند كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه، چيزى بر او واجب نيست، ولى اگر بداند زكات آن را نداده دو صورت دارد:
الف - چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار محل اشكال است و حاكم شرع مىتواند آن مقدار را از خريدار بگيرد.
ب - اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع پرداخت كند، و در صورتى كه پول آن را به فروشنده