خواه قيمت آن به حد نصاب برسد يا نه - بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد.
" مسأله 1717 " غواص يا معدنچى كه خمس اشياى به دست آمده را پرداخت نموده، اگر از مخارج ساليانه اش زياد بيايد لازم نيست خمس آن را دوباره بپردازد.
" مسأله 1718 " اگر بچه نا بالغ به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى به دست آورد يا معدنى را استخراج كند يا گنجى پيدا كند و يا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، ولى او بايد خمس آنها را بپردازد.
6 - غنيمت جنگ:
" مسأله 1719 " اگر مسلمانان به فرمان امام معصوم (ع) با كفار بجنگند و در حال جنگ - و يا بنابر احتياط در حال مهيا شدن و تدارك براى جنگ - غنائمى به دست آورند، پس از آن كه مخارجى را كه براى نگهدارى و حمل و نقل آن كرده اند و مقدارى كه امام (ع) مصلحت مىداند به مصرفى برساند و نيز چيزهايى كه مخصوص امام (ع) است كنار گذاشتند بايد خمس بقيه آن را بپردازند.
" مسأله 1720 " اگر در زمان غيبت جنگهايى با اجازه حكومت اسلامى جامع الشرايط انجام شود، غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام (ع) را دارد.
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد:
" مسأله 1721 " اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد بنابر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين واگذار نمايد، و اگر به جاى زمين بهاى آن را هم بدهد كافى است، ولى اگر بخواهد غير از پول و زمين چيز ديگرى بدهد بنابر احتياط بايد با اجازه حاكم شرع باشد. همچنين اگر كافر ذمى مغازه يا منزلى از مسلمان بخرد و زمين آن نيز مورد نظر باشد بايد خمس زمين آن را بپردازد، و در پرداخت و نيز گرفتن اين خمس از سوى حاكم شرع قصد قربت لازم نيست. و فروع آينده بر اساس فتواى مشهور است. ولى به نظر مىرسد ثبوت خمس در خود زمين محل اشكال است، و احتمال دارد مراد حديث و بعض فقها در اين مورد خمس غلات هر سال زمين باشد كه در حقيقت زكات دو برابر مىشود و بايد به مصرف زكات برسد. بلى، حاكم اسلامى مىتواند هر ذمى را كه زمين از مسلمان بخرد محكوم به پرداخت خمس نمايد، چنان كه فروشنده زمين نيز مىتواند در ضمن عقد فروش