باشد يا حقوقى، ادعاى حق در مورد خودش باشد يا كسانى كه تحت ولايت او هستند و يا نسبت به املاكى كه تحت نظارت وتوليت او مىباشد.
" مسأله 3112 " قاضى نمىتواند قبل از مراجعه و تقاضاى صاحب حق حكم صادر نمايد، هر چند به آن علم داشته باشد.
" مسأله 3113 " هر متهم حق دارد براى خود وكيلى انتخاب كند تا از او دفاع نمايد.
همچنين حق دارد قبل از مشورت با وكيل خود در دادگاه صحبتى نكند، مگر اين كه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد.
" مسأله 3114 " تا زمانى كه محكوميت متهم از راه محاكمه عادلانه ثابت نشود وى بى گناه محسوب است و هيچ گونه تعرضى نسبت به او جايز نيست.
" مسأله 3115 " كسى كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده مجازات شود، و نيز نبايد آبرو يا مال و يا منسوبين او مورد تعدى قرار گيرند، بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود.
كيفيت قضاوت و مستندات آن:
" مسأله 3116 " در نظام قضايى اسلام اصل اولى بر برائت و بى گناهى افراد است، مگر اين كه جرم به دليل معتبرى اثبات شود. و اثبات جرم به يكى از سه راه مىباشد: " اقرار "، " شهادت شهود " و " قسم "، كه احكام و شرايط هر يك در مسائل آينده بيان خواهد شد.
" مسأله 3117 " " اقرار كننده " بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد، و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالى است سفيه نباشد.
" مسأله 3118 " لازم است اقرار يا شهادت شهود و يا قسم در جلسه دادگاه و در حضور قاضى و در حال عادى بدون ترس يا اكراه و يا اجبار و مانند آن صورت پذيرد، پس اقرارى كه خارج از دادگاه و بخصوص در حالت غير عادى از متهم گرفته شود - هر چند به خط خود او و يا صداى ضبط شده او باشد - اعتبارى ندارد و حكمى كه مستند به آن باشد نافذ نيست.
" مسأله 3119 " بنابر احتياط قاضى به اتكاى علم خود و بدون استناد به اقرار يا شهادت و يا قسم حكم نكند، بخصوص در حق الله محض، ولى خلاف علم خود نيز نمىتواند حكم صادر نمايد. پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يا بداند منكر به دروغ قسم مىخورد، بايد حكم وفصل خصومت را به قاضى ديگر ارجاع دهد.