شرط كنند اشكال ندارد.
تصرف در اموال شركت:
" مسأله 2127 " تصرف در چيزى كه مشترك است بدون اجازه شريكهاى ديگر جايز نيست.
" مسأله 2128 " شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند - هر چند مورد اعتماد شركا باشد - حق ندارد از اموال شركت چيزى به نام خود خريد و فروش كند و سود آن را براى خود بردارد، مگر اين كه ديگران اجازه دهند.
" مسأله 2129 " هر گاه يكى از شركا از دنيا برود يا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و يا بيهوش يا ديوانه و يا سفيه شود، ديگر شركا بدون اجازه ولى او يا حاكم شرع حق تصرف در اموال شركت وحتى تقسيم اموال آن را ندارند.
" مسأله 2130 " اگر همه شركا از اجازه تصرفى كه در مال شركت داده اند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند. و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند، ولى خود او تا زمانى كه منعى از ساير شركا نرسيده مىتواند در مال شركت تصرف نمايد.
" مسأله 2131 " در شركت غير اختيارى - مانند ارث - كه بدون عقد قرارداد حاصل مىشود نيز هيچ يك از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را ندارد.
تقسيم مال مشترك:
" مسأله 2132 " بنابر مشهور عقد شركت عقد جايز است، پس هر گاه يك يا چند نفر از شركا درخواست تقسيم اموال شركت را داشته باشند - اگر چه شركت مدت داشته باشد - بايد ديگران قبول نمايند، مگر آن كه مدت در ضمن عقد لازمى تعيين شده باشد يا تقسيم اموال شركت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به ساير شركا باشد.
" مسأله 2133 " در تقسيم مال مشترك بايد ابتدا آن را به تعداد سهام - چه متساوى و چه متفاوت - تفكيك كرد و آنگاه به حكم قرعه سهم هر يك را تعيين نمود. و قرعه كيفيت خاصى ندارد، بلكه به هر طريقى كه تقسيم كننده و شركا موافقت كنند به شكلى كه انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد كافى است، خواه به نوشتن روى كاغذ باشد يا راه هاى ديگر. و اگر هر يك از شركا بدون قرعه به سهم خاصى راضى شوند و اختلافى در بين