تحويل داده است مىتواند از او پس بگيرد. و در هر دو صورت اگر فروشنده پس از فروش زكات را بپردازد، معامله با امضاى او صحيح مىشود.
" مسأله 1830 " اگر وارث بداند كه مال ميت مشمول زكات شده ولى شك دارد كه ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه، بنابر احتياط واجب بايد زكات آن را بپردازد، و اما اگر ميت با مال متعلق زكات معامله كرده باشد، وارث در صورت شك لازم نيست زكات آن را بپردازد.
" مسأله 1831 " اگر زكات را از خود مال متعلق زكات براى پرداخت به مستحق كنار بگذارد، مىتواند در بقيه مال تصرف كند، و اگر معادل يا قيمت آن را از مال ديگرش كنار بگذارد، مىتواند در تمام مال خود تصرف نمايد.
" مسأله 1832 " زكاتى را كه كنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمىتواند براى خود بردارد و با چيز ديگرى عوض نمايد، و اگر در اين ميان منفعتى - نظير زاد وولد گوسفند - به دست آيد مال مستحق زكات مىباشد.
" مسأله 1833 " تجارت با عين مالى كه براى زكات جدا كرده صحيح نيست، ولى اگر با اجازه حاكم شرع و به مصلحت زكات باشد معامله صحيح است، و سودش مال مستحق زكات مىباشد.
" مسأله 1834 " اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده شريك باشند و يكى از آنان زكات سهم خود را بپردازد و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد، مگر اين كه با اجازه شريك يا حاكم شرع زكات آن را بپردازد.
زكات ودين:
" مسأله 1835 " كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده و قرض هم دارد و نمى تواند همه را بپردازد، چنانچه مالى كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد زكات و خمس را مقدم بدارد، و اگر از بين رفته باشد بنابر احتياط مال موجود را به نسبت بدهيها تقسيم نمايد، مگر اين كه در ميان آنها حق الناس باشد و مطالبه شود كه در اين صورت بنابر احتياط آن را مقدم بدارد.
" مسأله 1836 " شخصى كه فوت كرده اگر خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب بوده و قرض هم دارد و اموال او براى همه آنها كافى نمىباشد، چنانچه مالى كه مشمول خمس يا زكات شده از بين نرفته بايد خمس يا زكات را