و تلفيق بدين نحو كه نصف ديه را مثلا شتر و نصف آن را گاو بدهند كافى نيست. و اگر بخواهند قيمت يكى از شش چيز را بدهند بايد دو طرف توافق كنند، و اگر نه كافى نخواهد بود.
" مسأله 3255 " ديه قتل زن نصف ديه قتل مرد است.
" مسأله 3256 " ديه كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم (برابر 3 / 1934 گرم نقره سكه دار) و ديه زن كافر اهل ذمه نصف آن است. و كافر غير ذمى ديه ندارد، هر چند كشتن او بدون جهت جايز نيست.
" مسأله 3257 " اگر قتل در يكى از ماه‌هاى حرام - يعنى: " محرم "، " رجب "، " ذى قعده " و " ذى حجه " - واقع شود، يك سوم از ديه به آن افزوده مىشود و دو ماه متوالى روزه را هم بايد در ماه‌هاى حرام بگيرد. همچنين است بنابر احتياط واجب اگر قتل در حرم مكه واقع شده باشد.
" مسأله 3258 " ديه قتل عمد را بايد در يك سال پرداخت كرد، و ديه قتل خطائى ظرف سه سال و در سه قسط پرداخت مىشود، و ديه قتل شبه عمد را بعضى از فقها فرموده اند بايد در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط رعايت اين قول است. ولى در تمام اين موارد ورثه مقتول مىتوانند با قاتل توافق كنند كه ديه به صورت نقد يا با اقساط بيشترى پرداخت شود.
" مسأله 3259 " در قتل عمدى انتخاب ديه و مقدار آن بستگى به توافق ورثه مقتول با قاتل دارد، مگر اين كه قبلا بر اصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در اين صورت اختيار با قاتل است. ولى در قتل خطا و شبه عمد ديه دهنده هر كدام از شش چيز را بخواهد مىتواند انتخاب كند، و اگر بخواهد قيمت يكى از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند.
" مسأله 3260 " ورثه مقتول و قاتل مىتوانند به چيزى كه ارزش آن كمتر يا بيشتر از شش چيز ذكر شده است با يكديگر توافق نمايند.
قصاص و ديه اعضا:
" مسأله 3261 " در قطع اعضاى انسان و ايجاد جراحت در بدن او قصاص جايز است، به شرط آن كه قابل كنترل باشد و دقت شود كه زياده روى در كار نباشد، و بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد. و اگر كنترل ممكن نيست ديه مىگيرند.
" مسأله 3262 " ميزان كلى در ديه اعضاى اصلى انسان اين است كه هر عضوى كه فرد باشد - مانند: زبان و آلت تناسلى - بريدن و از بين بردن آن موجب ديه كامل است، يعنى يكى از شش چيزى كه در ديه قتل گفته شد. و هر عضو اصلى كه جفت باشد - مانند: