ميت طلب خود را ادا كرده باشد، در اين صورت نيز مدعى (طلبكار) بايد قسم ياد كند.
" مسأله 3126 " اگر مدعى در جلسات دادگاه حضور پيدا كند و اقامه بينه نمايد ولى منكر با امكان حضور عمدا حاضر نشود و احضار او نيز ممكن نباشد، قاضى پس از اعلام به منكر مىتواند حكم غيابى صادر كند.
" مسأله 3127 " هر گاه با حكم قاضى بدهكارى كسى ثابت شود، چنانچه قدرت بر اداى دين داشته باشد و از پرداخت آن خوددارى كند قاضى مىتواند او را زندان كند تا حاضر به اداى دين خود شود، ولى اگر قدرت پرداخت آن را ندارد بايد به او مهلت داده شود و زندانى كردن او جايز نيست.
" مسأله 3128 " هرگاه خطاى قاضى در تشخيص حكم قبل از اجراى آن ثابت شود حكم او قهرا نقض مىشود، و اگر پس از اجرا ثابت شود بايد جبران گردد. به اين شكل كه اگر ضرر جانى يا مالى به محكوم وارد شده از بيت المال تأمين گردد، و اگر خسارت آبرويى بوده اعاده حيثيت شود.
" مسأله 3129 " هر گاه بعد از قضاوت ثابت شود كه قاضى داراى شرايط قضاوت نبوده يا حكم او خلاف كتاب و سنت بوده حكم او نقض مىشود، و اگر ضررى به كسى وارد شده چنانچه قاضى مقصر بوده يا كوتاهى كرده باشد بايد خودش جبران خسارت نمايد، و در غير اين صورت از بيت المال جبران گردد.
" مسأله 3130 " از آنجا كه هدف از قضاوت در اسلام احقاق حق و اجراى عدل است، چنانچه قاضى منصوب نزد هر يك از طرفين دعوى متهم به خطا يا كوتاهى در تحقيق شود بنابر اقوى هر كدام از طرفين مىتواند تحقيق مجدد و تجديد محاكمه در يك دادگاه عالى را تقاضا نمايد، بخصوص اگر مورد دعوى از امور مهم - نظير جان مسلمان يا مال و ناموس او و يا حيثيت مذهب ودين - باشد. و دادگاه عالى موظف است پس از بررسى مستندات حكم و صفات قاضى، حكم او را تنفيذ و يا نقض نمايد.
شرايط شاهد وبينه:
" مسأله 3131 " " شاهد " بايد بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال زاده باشد، همچنين بايد متهم نباشد كه براى دفع ضررى از خود يا به دست آوردن نفعى براى خود شهادت مىدهد، و نيز شاهد در بعضى موارد بايد مرد باشد. و در صورتى جايز است شهادت دهد كه به مورد آن يقين داشته باشد، پس شهادت همراه با ظن و تخمين جايز نيست.
" مسأله 3132 " شهادت شاهد عادلى كه با ديگرى دشمنى دارد در مورد او قبول