(مجهول المالك)، حكم اين زمينها مانند ساير اموالى است كه صاحب دارند. و تصرف در مال مجهول المالك موكول به نظر مجتهد جامع الشرايط مىباشد.
" مسأله 2858 " زمين آبادى كه به ويرانى گراييده اگر صاحب آن شناخته شده باشد داراى سه حالت است:
1 - صاحب زمين به كلى از زمين صرف نظر كرده و توجهى به آن نداشته باشد، كه اين صورت حكم زمين موات بالاصاله را خواهد داشت.
2 - صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد ولى به دليل نبود امكانات - مثل آب و ساير وسايل - قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان دارد، اين حالت حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حق تصرف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.
3 - صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده ولى آن را احيا نمىكند، چون بهره بردارى از احيا نشده آن بيشتر از احيا شده آن است، مانند اين كه خواسته باشد از علف آن استفاده كند. اين حالت نيز حكم زمين احيا شده را دارد، و كسى حق تصرف در آن را بدون اجازه مالك ندارد.
" مسأله 2859 " چون در زمان وجود حكومت صالح احياى زمين موات مشروط به اجازه حكومت است - هر چند اجازه به طور عام باشد - پس قبل از اجازه حكومت كسى حق تصرف در زمينهاى موات را ندارد، و تنها افراد و گروههايى كه به آنان اجازه داده شده مىتوانند كارهاى مقدماتى را - از قبيل ديواركشى، تسطيح و خاكبردارى - شروع كنند.
و در زمان نبودن حكومت صالح اسلامى هر كه زودتر مقدمات احيا را شروع نمايد - اگر خارج از متعارف مردم نباشد - بر ديگران حق تقدم دارد، ولى به مجرد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن، حقى براى ثبت دهنده ثابت نمىشود و ثبت دهنده حق ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر آن انجام دهد.
" مسأله 2860 " كسى كه اجازه احيا دارد لازم نيست شخصا اقدام به كارهاى مقدماتى و احيا نمايد، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند كافى است، و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است.
حريم " مسأله 2861 " آبادى، مزرعه، قنات، چاه، نهر آب، خانه، ساختمان و هر چيزى كه در زمين موات احداث مىشود داراى حريم است، و " حريم " مقدارى از زمين، آب،