ه‍ - اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مىباشد ملك را به او اجاره دهد و مبلغ اجاره را زياد نكند و حق بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مىتواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقش يا تخليه محل دريافت دارد.
" مسأله 2230 " چيزى را كه انسان بدون قيد و شرط اجاره كرده بايد پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگرداند، و چنانچه مالك راضى به تجديد قرارداد نباشد نمىتوان وى را وادار به تجديد قرارداد كرد. پس مستأجر نمىتواند به بهانه اين كه مدتى در آن ملك بوده يا اگر آن ملك را تخليه كند كاسبى او كساد مىشود مبلغى را از مالك به عنوان سرقفلى يا هر عنوان ديگر بگيرد، و اگر گرفت حرام است و تصرف در آن جايز نيست، و اگر ملك را تخليه نكند غاصب و ضامن محل و ضامن اجرت معمولى آن است.
" مسأله 2231 " اگر محلى را از صاحبش اجاره كند و در ضمن عقد اجاره با او شرط كند كه مثلا تا مدت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و مستاجر حق داشته باشد محل را به ديگرى تحويل دهد و اگر محل مذكور را به ديگرى تحويل داد صاحب محل با شخص سوم نيز همين گونه رفتار كند و اگر سومى به ديگرى تحويل داد نيز صاحب محل با او همين گونه رفتار كند و اجاره را بالا نبرد، در اين صورت جايز است مستأجر محل را به ديگرى اجاره دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد تا محل را به او تحويل دهد، و سرقفلى به اين شكل حلال است. و مستاجر دوم به سوم و سوم به چهارم نيز مىتواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
" مسأله 2232 " اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند كه مبلغ اجاره را تا مدت معينى زياد نكند و حق اخراج او را از آن محل نداشته باشد و يا مستأجر حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد نيز از او اجاره نمايد و موجر شرط را قبول كند، در اين صورت مستأجر مىتواند مبلغى را از موجر يا غير او به عنوان تخليه محل يا به عنوان اين كه از حق خود صرف نظر كند بگيرد، و اين نوع سرقفلى حلال و مشروع است.