نيست، و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالى كه صاحب آن ناشناخته است) نمايد. و در اين مسأله بين بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير دولتى فرقى وجود ندارد.
" مسأله 2305 " سپرده هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و سودى براى آن قرار ندهند اشكال ندارد، و تصرف بانك در آن جايز است، ولى اگر براى آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود اصل قرض صحيح و سود آن حرام است، و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد صحت اصل قرض نيز محل اشكال است.
" مسأله 2306 " در قرار سودى كه ربا و حرام است فرقى نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناى دو طرف بر گرفتن سود باشد، پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايى كه مىگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد، سود آن حرام ولى اصل قرض صحيح است، مگر اين كه قرض مقيد به سود و ربا باشد.
" مسأله 2307 " سپرده هاى كوتاه يا بلند مدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصى مىسپارند، اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند وافراد ماهيانه مبلغى نه به عنوان سود ثابت بلكه على الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد، ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است.
" مسأله 2308 " گرفتن جايزه هايى كه بانك براى تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات براى تشويق خريداران به وسيله قرعه كشى يا به هر صورت ديگر پرداخت مىكنند اشكال ندارد و حلال است، مگر اين كه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد.
" مسأله 2309 " حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آن " صرف برات " گفته مىشود مانعى ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد، مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصى كه او معين مىكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقدارى به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد، همچنين است اگر بانك صد هزار تومان بگيرد و حواله دهد كه بانك مشهد مقدار كمترى - مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان - به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد. و در اين مسأله فرقى نمىكند پولى را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض باشد يا عنوانى ديگر، ولى مقدارى را كه بانك مىگيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد.
" مسأله 2310 " اگر بانك يا مؤسسه اى ديگر پولى را به شخصى بدهد و حواله كند كه