كه به آن نياز ندارد خريدارى نموده و يك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بپردازد، و اگر جزو مؤونه زندگى او باشد و بيشتر از شانش نباشد، چنانچه بداند در بين سالى كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد، ولى اگر نداند كه وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد.
" مسأله 1684 " كسى كه از اول تكليف خمس نداده است اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد - مثلا زمينى را براى زراعت خريده - چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: " اين ملك را به اين پول مىخرم " در صورتى كه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه فعلا آن ملك ارزش دارد بپردازد، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزى كه خريده بپردازد، و نيز چنين است بنابر احتياط اگر پول آن را در سال خريد از در آمد همان سال پرداخته است.
" مسأله 1685 " هر چند خمس به عين مال تعلق مىگيرد ولى مالك در اداى آن مخير است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد، بجز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه بنابر احتياط واجب بايستى از عين همان مال داده شود و يا با اجازه حاكم شرع تبديل به قيمت شود.
" مسأله 1686 " اگر خمس را از همان مال نپردازد و بخواهد از جنس يا مال ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى يعنى قيمت روز حساب كند، و چنانچه جنس خود را گرانتر از قيمت واقعى حساب كند - اگر چه نيازمند به آن قيمت راضى شده باشد - بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده دوباره بدهد.
" مسأله 1687 " كسى كه از نيازمند طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب خمس را به او پرداخت نموده و سپس از بابت طلب خود پس بگيرد، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد، مىتواند طلب خود را بابت بدهى حساب نمايد.
2 - معدن:
" مسأله 1688 " اگر كسى از معادن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت و ساير معادن چيزى استخراج كند، در صورتى كه به اندازه نصاب باشد - كه مقدار آن گفته خواهد شد - بايد خمس آن را بپردازد.