مسائل اقاله (به هم زدن معامله) " اقاله " آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد، به كسى كه اين تقاضا را كرده " مستقيل " و به كسى كه آن را قبول نموده " مقيل " مىگويند.
" مسأله 2078 " اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمىباشد.
" مسأله 2079 " اقاله با هر لفظى وحتى با عمل دو طرف معامله صورت مىپذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
" مسأله 2080 " اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود، و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
" مسأله 2081 " اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند اشكال ندارد، همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست.
" مسأله 2082 " در صورتى كه كالا يا عوض آن و يا هر دو تلف شوند، باز هم مىتوان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد، همچنين اگر دو طرف معامله يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد، باز مىتواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد.
" مسأله 2083 " اقاله شخص نادم مستحب مؤكد است، و از حضرت امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: " هر بنده اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد ".