مورد عفو قرار دهد، ولى اگر بعد از اقامه بينه توبه نمايد حد از وى ساقط نمىشود.
حد سرقت:
" مسأله 3194 " اگر كسى با شرايطى كه در مسأله بعد گفته مىشود دزدى كند، پس از ثابت شدن نزد حاكم شرع علاوه بر رد مالى كه دزديده در مرتبه نخست چهار انگشت دست راست او را از بيخ مىبرند و كف دست و انگشت شست او را باقى مىگذارند، و در مرتبه دوم پاى چپ را از وسط قدم مىبرند و پاشنه پا را باقى مىگذارند، و در مرتبه سوم به حبس ابد محكوم مىشود و مخارجش را اگر ندارد از بيت المال مىپردازند، و اگر براى بار چهارم در زندان سرقت كند به اعدام محكوم مىگردد. و اگر چندين مرتبه دزدى كرده و حد جارى نشده است فقط يك مرتبه حد جارى مىشود.
" مسأله 3195 " شرايط اجراى حد سرقت ده چيز است:
1 و 2 و 3 - اين كه سارق بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود دزدى كند.
4 - مال دزدى حد اقل معادل يك چهارم دينار - يعنى چهار نخود و نيم طلاى سكه دار برابر " 0. 864 " گرم طلا - باشد.
5 - بداند مالى كه بر مىدارد مال مردم است، پس اگر اشتباه نمايد و خيال كند مال خود او است حد جارى نمىشود، هر چند ضامن است.
6 - خود او در مالى كه دزديده شريك نباشد، پس اگر كسى از مال مشترك نظير بيت المال يا غنائم جنگى به اندازه سهم خود يا كمتر سرقت نمايد، هر چند گناه كرده ولى حد بر او جارى نمىشود، اما اگر بيش از سهم خود سرقت نمايد و مقدار زايد به حد نصاب برسد حد بر او جارى مىشود.
7 - مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد، مثل اين كه قفل را باز كند يا بشكند يا ديوار را خراب يا سوراخ كند و يا از ديوار بالا رود. پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در اماكن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمىشود، هر چند او را تعزير مىكنند.
8 - به طور مخفيانه مال ديگرى را ببرد، پس اگر ظالمى به زور و به طور علنى در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد يا از دست او بربايد، و يا در مال امانت تصرف كند و پس ندهد دست او را نمىبرند، هر چند ضامن است و تعزير هم مىشود.
9 - اضطرار و ناچارى او را به دزدى وادار نكرده باشد، پس اگر كسى به عنوان مثال در زمان قحطى و كمبود، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد دست او را نمىبرند.