شرط كند كه خريدار خمس آن را بدهد.
" مسأله 1722 " اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگر بفروشد، كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد، همچنين اگر كافر ذمى بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند.
" مسأله 1723 " اگر كافر ذمى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خمس بر او نباشد يا بر فروشنده باشد شرط او صحيح نيست و بايد خود او خمس را بدهد، ولى اگر شرط كند فروشنده مقدار خمس را از طرف او به مصرف خمس برساند اشكال ندارد.
" مسأله 1724 " اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش ملك كافر كند، مثلا به او هبه و يا صلح نمايد - با عوض باشد يا بدون آن - كافر بايد خمس آن را بپردازد.
" مسأله 1725 " اگر كافر ذمى نا بالغ باشد و ولى او برايش زمينى بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشده خمس زمين را از او نگيرند.
تصرف در مالى كه خمس آن داده نشده است " مسأله 1726 " كسى كه خمس مالى را بدهكار است نمىتواند در آن مال تصرف كند، هر چند قصد دادن خمس را داشته باشد، همچنين نمىتواند آن را به ذمه بگيرد - يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف كند - و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
" مسأله 1727 " انسان نمىتواند در مال شخص ديگرى كه يقين دارد خمس آن را نداده است تصرف نمايد، ولى تصرف در مالى كه شك دارد خمس آن را داده است يا نه - در صورتى كه مالك در اختيار انسان بگذارد - اشكال ندارد.
" مسأله 1728 " كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بپردازد ولى شريك او از پرداخت خمس خوددارى كند و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى شركت سرمايه گذارى كند، هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرف نمايند.
" مسأله 1729 " كسى كه خمس بدهكار است چنانچه با حاكم شرع مصالحه نمايد مىتواند در تمام مال تصرف كند، و پس از مصالحه سودى كه از آن مال به دست مىآيد مال خود او مىباشد.
" مسأله 1730 " هر گاه با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يكى از چند صورت را دارد:
الف - اين كه بعد از معامله خمس را از پول ديگرى بدهد، كه در اين صورت معامله آن