نيست بايد به ترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند، و چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست - هر چند قيمت آن به حد نصاب نرسد - بنابر احتياط واجب خمس آن را بپردازد.
4 - مال حلال مخلوط با حرام:
" مسأله 1704 " مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده و انسان نمىتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد چند صورت دارد:
الف - اين كه مقدار مال حرام و صاحب آن هيچ كدام معلوم نباشد، كه در اين صورت بايد خمس تمام مال را بدهد، و پس از پرداخت خمس آن بقيه مال حلال مىشود.
و احتياط آن است كه اين خمس به قصد آنچه بر عهده او است (ما فى الذمه) اعم از خمس اصطلاحى و صدقه پرداخت شود.
ب - اين كه مقدار مال حرام را بداند ولى صاحب آن معلوم نباشد و نتواند او را پيدا كند، كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن مقدار را با اجازه حاكم شرع در مصرفى كه هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشد صرف نمايد.
ج - اين كه مقدار مال حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، كه در اين صورت بايد يكديگر را راضى نمايند، و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معينى مال او است و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد از آن او است بپردازد، و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را هم كه احتمال مىدهد مال او است بپردازد. ولى در صورتى كه خودش غاصب مال بوده يا مقدار حرام را مىدانسته و فراموش كرده است، بنابر احتياط واجب مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد به او بپردازد.
" مسأله 1705 " اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند او را شناسايى كند، پس اگر خود او غاصب بوده بايد همه را راضى نمايد، و اگر خودش غاصب نبوده آن مقدار را بين آنان تقسيم نمايد.
" مسأله 1706 " مالى كه به واسطه ندادن خمس يا زكات با حرام - يعنى خمس يا زكات - مخلوط شده حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است، پس بايد به ولى خمس يا زكات مراجعه و رضايت او حاصل شود.
" مسأله 1707 " اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى را كه مىداند از خمس بيشتر