را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
" مسأله 2068 " اگر كالايى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد و پول آن را هم پس از مدتى بگيرد، معامله باطل است.
مواردى كه مىتوان معامله را به هم زد حق به هم زدن معامله را " خيار " مىگويند، و خريدار يا فروشنده در يازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند:
مورد اول - آن كه از مجلسى كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند، و به آن " خيار مجلس " مىگويند.
مورد دوم - در صورتى كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشد، و به آن " خيار غبن " مىگويند. در اين صورت زيان ديده مىتواند معامله را به هم بزند يا به همان قيمت راضى شود، ولى نمىتواند طرف معامله را وادار به پرداخت تفاوت قيمت كند، مگر اين كه طرف مقابل راضى شود.
" مسأله 2069 " اگر خريدار بهاى كالا را نداند و يا در اثر غفلت آن را گرانتر از بهاى معمول بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون (زيان ديده) مىدانند و به كمى و زيادى آن اهميت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند، همچنين اگر فروشنده در اثر جهل يا غفلت كالا را به مقدارى ارزان بفروشد كه مردم او را مغبون بدانند مىتواند معامله را به هم بزند.
مورد سوم - خريدار و فروشنده در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان تا مدت معينى حق داشته باشند معامله را به هم بزنند، و به آن " خيار شرط " مىگويند.
" مسأله 2070 " در معامله بيع شرط كه مثلا كالاى ده هزار تومانى را به پنج هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت معين پول را برگرداند بتواند معامله را به هم بزند، چنانچه خريدار و فروشنده قصد جدى خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است، هر چند فروشنده اطمينان داشته باشد كه اگر سر مدت پول را پس ندهد خريدار كالا را به او بر مىگرداند. و اگر فروشنده پول را نپردازد يا خريدار بميرد، فروشنده حق ندارد كالا را از خريدار يا ورثه او پس بگيرد.
مورد چهارم - فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد به گونه اى كه بهاى آن در نظر مردم بيشتر از بهاى معمول باشد، و به آن " خيار تدليس " مىگويند.
" مسأله 2071 " اگر جنس اعلا - مثلا چاى اعلا - را با جنس پست آن مخلوط نمايند