الموقف، لاشتمالها على التعبير بالمحاذاة وما يؤدي معناها فلا تشمل صورة التأخر. وفيه: أنه مناف لما في الصحيح زرارة المتقدم من قوله (عليه السلام):
" إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " (* 1)، وما في خبري جميل وابن بكير:
" إذا كان سجودها مع ركوعه " (* 2) بناء على إرادة تقدير التباعد بالمكان كما هو ظاهر وما في موثق عمار: " إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه " (* 3). بناء على أن الظاهر منه إرادة كون موضع صلاتها بتمامه خلفه وإن كانت متصلة به بحيث تصيب ثوبه كما هو الظاهر لا أن موقفها خلف موقفه. فالمتعين بناء على الكراهة القول بخفة الكراهة بما في الصحيح، ثم بما في الخبرين، وترتفع بما في الموثق، وبناء على المنع ارتفاعه بالأول مع الكراهة، وتخف بالثاني، وترتفع بالثالث.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر جملة من كلمات الأصحاب، ففي الشرائع: " ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ". ونحوها عبارتا المقنعة واللمعة على ما حكي وفي القواعد:
" ولو كانت وراءه صحت صلاتهما ". ونحوهما غيرهما. وفي محكي المنتهى بعد حكاية الاجماع على صحة صلاتهما مع الحائل والأذرع -: " وكذا لو صلت متأخرة ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد ". وفي جملة: الاقتصار على مسقط الجسد. وفي غيرها: غير ذلك. وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر ما فيها فلاحظ. نعم بناء على المانعية يكون ما دل على ارتفاعها بالشبر