الاستدلال لحجية الخبر الواحد بالسنة:
أقول: لو عثرنا على اخبار متواترة إجمالا بحيث يحصل لنا القطع بصدور بعضها وكانت دالة على حجية الخبر الواحد ولو بالالتزام، فلا محالة تصير حجية الخبر الواحد مقطوعة إجمالا الا ان اللازم، هو الاخذ بما هو أخصها مضمونا فإنه القدر المتيقن الذي يدل عليه الجميع.
فلو فرضت دلالة بعضها على حجية مطلق الخبر وبعضها على حجية خبر الثقة وبعضها على حجية خبر العدل الامامي المعدل كل واحد من رواته بعدلين مثلا، فلا محالة تصير حجية الأخير مقطوعة ولا تثبت حجية غيره.
نعم كان بعض مشايخنا، يذكر طريقا لاثبات حجية الأعم مضمونا فالأعم، بتقريب: انه بعد ما أخذ بما هو أخص مضمونا وثبتت حجية الخبر الصحيح الاعلائي مثلا. يتفحص في هذه الأخبار المتواترة إجمالا ليعثر في ضمنها على خبر صحيح أعلائي تستفاد منه حجية الأعم كخبر الثقة العدل مثلا فإذا ثبتت حجية ذلك يتفحص في ضمنها ليعثر على خبر موصوف بهذه الصفة تستفاد منه حجية الأعم منه وهكذا إلى أن يثبت ما هو المطلوب من حجية مطلق خبر الثقة.
ولا يخفى، ان هذا الطريق طريق حسن في عالم الكلية والمفهومية ولكن الشأن في تحققه خارجا وإمكان المشي بهذه الطريقة في مقام الاستدلال على حجية خبر الثقة، فتجب ملاحظة ما ادعى تواتره في المقام حتى يؤخذ بأخصها ثم يلاحظ انه هل يوجد في ضمنها ما يتصف بهذه الصفة ويدل على حجية الأعم وهكذا أم لا؟ والشيخ (قده) في الرسائل، قسم الأخبار الدالة على حجية الخبر إلى أربع طوائف فلنذكرها حتى يتضح مفادها:
الأولى: الأخبار الواردة في علاج الخبرين المتعارضين.
الثانية: ما دلت على إرجاعهم عليهم السلام آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم وقد سقط كثير منها من قلم الشيخ (قده).
الثالثة: ما دلت على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء بنحو الاجمال.
الرابعة: الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد وإن كان في دلالة كل واحد منها على ذلك نظر.