خصوصا بعد إمكان المناقشة في دلالة بعضها.
ولكن الذي يسهل الخطب، عدم انحصار الاخبار فيما ذكره (قده) بل هي كثيرة جدا ويستفاد من جميعها ان العمل بالخبر الواحد كان مما استقرت عليه سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وكان بعضهم يحتج بذلك على غيره ولا فرق في ذلك بين العامة والخاصة بل لم ينكر من العامة أحد، ذلك سوى المتكلمين منهم كالنظام وغيره ولو كان العمل بالخبر امرا منكرا لكان على الأئمة عليهم السلام تنبيه أصحابهم وردعهم عنه كما ردعوا عن القياس.
وبالجملة، فكثرة الاخبار بحد يحصل القطع منها بكون حجية الخبر امرا مفروغا عنه بين العامة والخاصة في عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ونحن نذكر بعض هذه الأخبار حتى تطلع عليها ويعثر نظرك على نظائرها في طول المراجعة إلى كتب الاخبار، ويدخل كثير مما نذكره تحت ضوابط كلية يمكن بسبب ذلك، عد كل قسمة منها طائفة في قبال الطوائف التي ذكرها الشيخ فلنذكر نحن أيضا أربع طوائف:
الأولى: اخبار واردة في احتجاجات الأئمة عليهم السلام مع قضاة العامة وذوي آرائهم وسؤالهم عنهم عما يفتون ويقضون بها، فإنه يظهر من كثير منها، كون بنائهم على العمل بالخبر ثم بالقياس فردعهم الأئمة عليهم السلام عن القياس دون الخبر.
الثانية: الأخبار الكثيرة التي يظهر منها كون بناء الصحابة حين ما بعدوا عن الإمام عليه السلام واحتاجوا إلى مسألة، على إرسال أحد منهم عند الامام ليسأل المسألة ويخبرهم بفتوى الإمام عليه السلام وكون بناء الأئمة عليهم السلام أيضا حين ما أرادوا تبليغ امر ديني أو فقهي أو وظيفة مربوطة بجهة ولايتهم وإمامتهم إلى شيعتهم ومواليهم في الأمصار، على تبليغ ذلك بسبب إرسال أحد من الناس إليهم ليخبروهم بذلك.
وكان بناء الشيعة على العمل بما يأتي به رسول الإمام عليه السلام وكذلك كان بناء الأصحاب في عصر النبي صلى الله عليه وآله أيضا.
الثالثة: الأخبار الكثيرة التي يظهر منها كون بناء صحابة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في مقام احتجاج بعضهم على بعض في المسائل الدينية على التمسك باخبار الآحاد الواصلة إليهم وكان يرتفع نزاعهم ومخاصمتهم بذلك. فيظهر من ذلك، ان حجية خبر الواحد كانت امرا مفروغا عنها بينهم.
الرابعة: الاخبار المتفرقة في الأبواب المتشتتة في الفقه، التي يظهر من كل منها أيضا ذلك، و