الفصل السابع:
ما إذا تعقب العام ضمير يرجع إليه باعتبار البعض إذا كان في الكلام عام موضوعا لحكم، وتعقبه ضمير يرجع إليه محكوما بحكم آخر، وعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض أفراد العام، فهل يخصص العام بذلك أو لا؟ فيه كلام بين الاعلام، وقد مثلوا له بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ إلى قوله تعالى:
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك البقرة، آية: 228.
قال في الكفاية ما حاصله: إن الامر يدور بين احتمالات ثلاثة:
الأول: أن يتصرف في العام بأن يراد منه خصوص ما أريد من الضمير، وعليه فلا يلزم تصرف في ناحية الضمير.
الثاني: أن يتصرف في ناحية الضمير بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، فيكون من باب المجاز في الكلمة.
الثالث: أن يتصرف فيه بإرجاعه إلى تمام ما أريد من المرجع، مع التوسع في الاسناد بإسناد الحكم - المسند إلى البعض حقيقة - إلى الكل توسعا وتجوزا، فيكون من باب المجاز في الاسناد، وحيث إن المراد في ناحية الضمير معلوم، وإنما الشك في كيفية الاستعمال و الإرادة، وأنه على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو في الاسناد، و في ناحية العام يكون الشك في أصل المراد، كانت أصالة الظهور في ناحية العام بلا مزاحم، لان المتيقن من بناء العقلا هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال (انتهى).
أقول: ويرد عليه، أولا: أن احتمال عود الضمير إلى بعض ما أريد من المرجع، بحيث تلزم منه المجازية في ناحية الضمير لا يتمشى بعد الإحاطة على معاني الضمائر. بيان ذلك: أنك قد عرفت في محله أن الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات كلها من واد واحد، وقد وضعت لان