أخبر بها الآخرون بحيث يكون وقوع كل منها مشكوكا، ولكن يعلم إجمالا بوقوع واحدة منها فيؤخذ بمدلول تضمني أو التزامي يدل عليه الجميع، كشجاعة علي عليه السلام المستفاد إجمالا من الاخبارات المربوطة بغزواته، فان بعضها يرتبط بواقعة خيبر وبعضها بواقعة أحد وبعضها بواقعة بدر.
ثم إن كلا من التفصيلي والاجمالي ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما إذا كان المخبر به للجماعة والمحكي لاخباراتهم قول شخص.
الثاني: ما إذا كان المخبر به، غير القول من الوقائع الأخرى.
ثم إن القسم الأول من التفصيلي [1] ينقسم إلى قسمين: اللفظي والمعنوي.
فالأول: ما إذا كان منقول أعني قول الشخص منقولا بألفاظه.
والثاني: ما إذا كان منقولا بألفاظ أخرى فيكون المنقول للجماعة معنى هذا القول الشخصي.
فاللفظي والمعنوي قسمان لقسم من التفصيلي الذي هو في مقابل الاجمالي.
2 - الخبر الواحد والخبر الواحد أيضا على قسمين: مستفيض وغير مستفيض.
فالأول: عبارة عما إذا كان المخبرون ثلاثة أو أزيد كما في بعض التفاسير، أو أزيد من ثلاثة كما فسره آخرون. وربما يجعل التقسيم ثلاثيا، فيقسم الخبر أولا إلى المتواتر والمستفيض والواحد ولا مشاحة في الاصطلاح.
ثم إنه ربما يقال، بإفادة مطلق الخبر الواحد للقطع وخص ذلك بعضهم باخبار (الكافي) وزاد بعضهم اخبار (الفقيه) واخر، اخبار (التهذيب) و (الاستبصار) وهذا السنخ من الأقوال لا ينبغي ان يصدر من العاقل، وكان (أحمد بن حنبل) من العامة أيضا قائلا بإفادة مطلق الخبر القطع، وكان رجلا وجيها عند العامة لكمال تقدسه وتزهده، واما غير هؤلاء فالمشهور بينهم من العامة والخاصة، قائلون بحجية الخبر والمتتبع في كتب فتاوى العامة يظهر له ان بنائهم كان على الاعتماد بالخبر في فقههم وقد نسب العامة عدم الحجية إلى (الخوارج).
[1] الظاهر جريان القسمين في القسم الأول من الاجمالي أيضا ح - ع - م.