والحاصل: أن نزاع الأخصي والأعمي على هذا يرجع إلى البحث اللغوي، فهذه أربع مقدمات يتوقف عليها بحث المشتق فتدبرها و انتظر ترتب النتيجة، وقبل الورود في تحقيقها ينبغي التنبيه على أمور:
التنبيه على ستة أمور الأمر الأول: تصوير المراد من المشتق إن ما ذكرناه في تصوير مراد الأعمى أحسن مما ذكره بعض أعاظم العصر. وحاصل ما ذكرناه أن الأعمى إنما يتصرف في المشتق المحمول على الذوات بأن حمله عليها ليس باعتبار وجود نفس المبدأ، بل هو باعتبار وجود حيثية اعتبارية فيها بعد تلبسها بالمبدأ آنا ما، وتلك الحيثية باقية ما دامت الذات باقية. ومحصل ما ذكره هذا البعض: أن الذوات المحمولة عليها المشتقات يعتبر لها ثلاثة أزمنة:
زمن وجودها قبل التلبس بالمبدأ وزمن تلبسها به، وزمن وجودها بعد انقضاء المبدأ عنها. والنزاع الواقع بين الأعمى والأخصي إنما هو في أن ما وضع له ألفاظ المشتقات هي الحصة من الذوات الموجودة حين تلبسها بالمبدأ، أم هي مع الحصة الموجودة بعد انقضاء المبدأ عنها، بعد اتفاقهما على عدم وضعها للحصة الموجودة قبل التلبس به؟ ووجه أولوية ما ذكرناه أنه يلزم على زعم هذا المعاصر كون الموضوع له في المشتقات هو الذوات، وهو كما ترى، وسنذكر إن شاء الله أن الذوات ليست مأخوذة في المشتقات.
الأمر الثاني: النزاع يعم الزماني وضعا وطبعا إن النزاع في المسألة لا يتوقف على كون الزمان مأخوذا في معاني المشتقات بحسب الوضع، لأنها وإن لم تكن زمانيات وضعا، لكنها من الزمانيات طبعا، حيث إن معانيها مما توجد في وعاء الزمان، فيقع النزاع في أنه هل يشترط فيها أن يكون زمان انطباقها على المصاديق مساويا لزمان التلبس، أو لا يشترط بل يكون أشمل منه؟.
الأمر الثالث: المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة إن المراد بلفظ الأعم في عنوان المسألة ليس الأعم المنطقي (أي الأشمل بحسب الافراد) فإن إجراء المشتق على الموجودات التي لم تتلبس بمبدئه في زمن من الأزمان: من المضي والحال