الفصل الأول:
إمكان التعبد بالظن وما يترتب عليه هل يمكن التعبد بالظن أم لا؟ لازم ما ذكره ابن قبة في الخبر الواحد من عدم إمكان التعبد به هو الثاني، إذ لا خصوصية للخبر فلو امتنع التعبد به لامتنع التعبد بكل ما لم يفد العلم ولو لم يكن أمارة كأحد طرفي الاحتمال في باب الاستصحاب وسائر الأصول.
أقسام الامكان ثم إن اللازم في المقام، هو الإشارة الاجمالية إلى المعاني المذكورة للامكان حتى يعلم المراد من لفظ الامكان في عنوان المسألة.
فنقول: قد يوصف الامكان بالذاتي ويجعل صفة لذات الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، وهو عبارة عن كونها بحسب ذاتها غير مستحقة لحمل الوجود أو العدم، فإن كان سلبا لضرورة الوجود و العدم معا كان خاصا، وإن كان سلبا لاحدى الضرورتين كان عاما، فسلب ضرورة الايجاب إمكان عام سالب وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب، ويقابل الامكان الخاص، الضرورة الذاتية و الامتناع الذاتي وهما عبارتان عن اقتضاء نفس الذات للوجود أو العدم.
وقد يوصف الامكان بالاستعدادي، وهو بعرفهم سوى استعداد، فان تهيؤ النطفة مثلا واستعدادها لصيرورتها إنسانا، له نسبة إلى النطفة المستعدة ونسبة إلى الانسانية المستعد لها، فبالاعتبار الأول يسمى بالاستعداد وبالاعتبار الثاني يسمى بالامكان الاستعدادي.
ثم إنه ذكر بعضهم قسما اخر للامكان سماه بالاستقبالي، فإنهم لما سمعوا ان كل ممكن محفوف بضرورتين أو امتناعين، أرادوا تصوير الامكان بنحو لم يخرج المتصف به بعد من حاق الوسط، فتوهموا ان الامكان في الأمور المستقبلة كذلك.