الامر الحادي عشر: المشتق اتفقوا على أن تطبيق المشتق وإجراءه على الموضوع يكون حقيقة فيما إذا كان بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، ومجازا فيما إذا كان بلحاظ أنه يلتبس به بعد زمان التطبيق. وإنما وقع الاختلاف فيما إذا كان بلحاظ كونه متلبسا به قبل زمان الجري والتطبيق.
فقيل: إنه حقيقة، وقيل بكونه مجازا، وأما زمان التكلم فلا دخل له في ذلك أصلا كما لا يخفى.
وقد مهد شيخنا الأستاذ صاحب الكفاية في المقام مقدمات لا دخالة لواحدة منها في تحقيق أصل المسألة، فالأولى أن نذكر قبل الشروع في المقصد مقدمات يتوقف عليها تميز الحق في المسألة:
المقدمة الأولى: العناوين المنتزعة عن الموجودات الخارجية، إما أن تنتزع عنها باعتبار ذواتها وفي رتبتها، واما أن تنتزع عنها باعتبار عوارضها، وفي الرتبة المتأخرة عن حاق الذات.
فالقسم الأول: عبارة عن الكليات الذاتية أعني النوع والجنس و الفصل.
والقسم الثاني: أيضا على قسمين، فان العناوين العارضة إما أن تكون ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها، وإما أن تكون مفارقة بأن تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات، والنزاع في مسألة المشتق إنما يكون في القسم الثاني من القسمين الأخيرين كما لا يخفى وجهه.
المقدمة الثانية: إجراء مفهوم على مصداق وتطبيقه عليه لا بد من أن يكون باعتبار وجود حيثية وجهة صدق في هذا الموجود، تكون مفقودة في غيره، بحيث لو جردت هذه الحيثية من كل ما اتحد معها وجودا من الحيثيات الذاتية والعرضية ووجدت مجردة من جميعها كانت فردا لهذا