الافراد المشكوك فيها، وإن ثبت كون العموم مرادا بحسب الاستعمال. هذا مضافا إلى أن ما ذكره في المتصل لا يجري في الاستثناء، فهو بحكم المنفصل، كما لا يخفى. وحيث لم يكن فيما ذكروه غنى، وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المسألة مع الإشارة إلى إمكان أن يرجع كلام الشيخ وصاحب الكفاية أيضا إلى ما نحققه.
استعمال اللفظ في المعاني الحقيقية والمجازية:
وتوضيح المطلب يتوقف على بيان كيفية استعمال الألفاظ في المعاني الحقيقية والمجازية بنحو الاختصار، حيث إن لتفصيله محلا آخر.
فنقول: لا يخفى أن المصحح لاستعمال اللفظ في المعنى هو الوضع لا غير، فاللفظ لا يستعمل دائما إلا فيما وضع له، غاية الأمر أنه تارة يستعمل في معناه ويكون مراد المتكلم منه إيجاد المعنى الموضوع له في ذهن المخاطب ليثبت في ذهنه، ويحكم عليه أو به من دون أن يريد صيرورة هذا المعنى معبرا إلى غيره. وأخرى يستعمل فيما وضع له ويكون المراد من استعماله فيه انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى معناه الموضوع له، ثم منه إلى معنى آخر يكون هو المقصود الأصلي، ففي الحقيقة يستعمل اللفظ في معناه، ثم يستعمل معناه في معنى آخر من جهة ادعاء المتكلم نحو اتحاد بينهما، ففي هذه الصورة أيضا لم يستعمل اللفظ إلا فيما وضع له، ولكنه جعل هذا المعنى مجازا و معبرا يعبره ذهن السامع إلى المعنى الثاني الذي هو المقصود الأصلي من اللفظ، ويسمى اللفظ في الصورة الأولى حقيقة، وفي الثانية مجازا، ووجه التسمية ظاهر فإن الحقيقة من حق بمعنى ثبت والمجاز بمعنى المعبر.
وعلى ما ذكرنا يبتنى أساس جميع المجازات، فليس لنا فيها مورد يستعمل اللفظ في غير ما وضع له، بل هو يستعمل دائما في نفس ما وضع له، ولكنه يراد في الاستعمالات الحقيقية تقرر الموضوع له و ثباته في ذهن السامع، حتى يحكم عليه أو به، وفي الاستعمالات المجازية صيرورته معبرا يعبره الذهن إلى ما ادعى اتحاده مع الموضوع له، ويكون هو المقصود الأصلي بالحكم عليه أو به أو نحوهما.
فالفرق بين الحقيقة والمجاز بعد اشتراكهما في كون اللفظ مستعملا في نفس ما وضع له، أن الموضوع له في الأول مراد استعمالا و جدا، وفي الثاني أريد بحسب الاستعمال فقط ثم جعل معبرا للذهن إلى المعنى الثاني الذي هو المراد جدا بسبب ادعاء الاتحاد بينهما، فالجملة المشتملة