تنبيهات:
الأول:
أن في عد عدم المانع من المقدمات نحو مسامحة، ومثله العدم الذي هو جز من المعد، فإن العدم بما هو عدم لا يؤثر ولا يتأثر، ولكنهم لما رأوا أن وجود بعض الأشياء يدفع تأثير المقتضي سامحوا فعدوا عدمه من المقدمات، وكذلك العدم في المعد، فإنهم حيث رأوا أن الجز الأول من الحركة، ما لم ينعدم لم يوجد الجز الاخر الموصل إلى المقصود، فلا محالة ألجأهم ذلك إلى عد عدمه من المقدمات.
الثاني:
لا يبعد أن يقال بكون المعد من أقسام الشرط، فإن الشئ الوجودي المؤثر في قابلية شي آخر للوجود إما أن يكون من الأمور المتصرمة وإما أن لا يكون كذلك، فاصطلحوا على تسمية القسم الأول معدا وذلك كالحركة - أي نحو منها كانت -، فإن حركة الثمرات مثلا من أول كونها في الأكمام إلى زمن إيناعها بالحركة الكمية أو الكيفية أو نحوهما من المعدات للمرتبة الأخيرة.
الثالث:
أن تقسيمهم للمقدمة لما كان في مبحث إثبات الوجوب لها، فمن أجل ذلك مثلوا للمقدمة السببية بالفعل الاختياري الذي يتولد منه قهرا فعل آخر مثل حركة اليد المولدة لحركة المفتاح، فإن الفعل غير الاختياري لا معنى للبحث عن وجوبه.
الرابع:
أن الصادر عن الفاعل في الافعال التوليدية هل هو فعل واحد أو فعلان؟ يمكن أن يقال: إنه فعل واحد لصدور السبب والمسبب عن إرادة واحدة، سواء تعلقت بالسبب كما إذا أراد تحريك يده من غير التفات إلى كون المفتاح في يده فتحرك بتبعها، أو تعلقت بالمسبب، كما إذا أراد تحريك المفتاح من غير التفات تفصيلي إلى حركة اليد، و على هذا فلا مجال للبحث عن الوجوب المقدمي في الافعال التوليدية، لتوقفه على كون المقدمة وذيها فعلين، حتى