إنكار ابن إدريس العمل بها زاعما بأن الشيخ أوردها في كتبه إيرادا لا اعتقادا (1).
ويستفاد من مجموعها من أراد بعث الهدي واعد أصحابه يوما لإشعاره أو تقليده فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم لكن لا يلبي ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة فيحل. وعبارة المصنف قاصرة عن تأدية هذا المعنى بتمامه.
وذكر الشارح قدس سره: أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة للتقليد أو الإشعار مكروه لا محرم (2)، ويشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني التحريم، ولا معارض لهما يقتضي حملهما على الكراهة.
أما ما ذكره المصنف وغيره (3)، من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون المتقدمة أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة، وهي مختصة باللبس، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض.
وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟) فقيل له: لا يبلغ ذلك أموالنا فقال: ((أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عليه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس) (4).
وليس في هذه الرواية مواعدة لإشعار الهدي، ولا أمر باجتناب المرسل ما يجتنبه المحرم، وإنما تضمنت استحباب إرسال ثمن الأضحية وأمر