يكون عزيمة كما في المقصر فلمكان هذا الاحتمال رفع الحرج في الاستعجال والتأخر دلالة على التخيير بين الأمرين، أو بأن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل المستعجل آثما ومنهم من يجعل المتأخر آثما فبين الله تعالى أن لا إثم على واحد منهما، أو بأن المعنى في إزالة الإثم عن المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام ثلاثة أيام فكأنه قيل: إن أيام منى التي ينبغي المقام فيها ثلاثة فمن نقص فلا إثم عليه ومن زاد على الثلاثة ولم ينفر مع عامة الناس فلا شئ عليه، أو بأنه من باب رعاية المقابلة والمشاكلة مثل: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ (١) بل هنا أولى لأن المندوب يصدق عليه أنه لا إثم على صاحبه فيه وجزاء السيئة ليس سيئة أصلا، أو بأن المراد رفع الوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير وقد أشار الصادق عليه السلام إلى ذلك في صحيحة أبي أيوب حيث قال: إن الله جل ثناؤه يقول: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال:
(ومن تأخر فلا إثم عليه) (٢).
وأما قوله عز وجل: (لمن اتقى) فقيل: إن معناه ذلك التخيير، ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي كي لا يتخالج في قلبه إثم منهما (٣)، وقيل: معناه أن هذ المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيا قبل حجه كقوله: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾ (4) أو لمن كان متقيا من المحظورات حال اشتغاله بالحج (5)، وقيل: إن معناه ذلك التخيير إنما يثبت لمن اتقى