يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال (عليه السلام):
نعم لا بأس به " (* 1). وما ذكرنا هو العمدة في إثبات البدل الاضطراري أما خبر عيينة بياع القصب: " أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال (عليه السلام): نعم ليس به بأس " (* 2). ونحوه غيره، فلا دلالة لها إلا على جواز السجود على الثوب عند الضرورة، وهو أعم من التعيين كما هو ظاهر.
(1) قد عرفت من النصوص السابقة أن الثوب هو البدل الأول.
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كونه من القطن أو الكتان أو غيرهما، لكنه مقيد بصحيح منصور (* 3) بخصوص القطن أو الكتان، ولازمه الانتقال إلى الكف الذي تضمنته رواية أبي بصير (* 4) بمجرد فقد الثوب المذكور.
ويحتمل تقييد بدلية الثوب بصورة فقد القطن والكتان، فيكون البدل الأول القطن والكتان، والثاني الثوب من غيرهما، والثالث الكف. وفيه: أن لازمه تقييد الثوب المذكور في النصوص بما كان من غيرهما ليصح جعله في الرتبة الثانية، وإذا دار الأمر بين تقييد الموضوع فقط وبين تقييده مع تقييد الحكم يكون الأول أولى، ولا سيما وأن في جملة من النصوص ذكر الكم والقميص الغالب كونه منهما. فما قواه بعض من كون المراتب ثلاث غير ظاهر.