فيه في الصلاة غير ظاهر في كونه أدبيا. مندفعة بأن الظاهر من التعليل مطلق التقدم لا في خصوص الصلاة، لعدم القرينة عليه. وبالجملة: ظهور التعليل في كونه أدبيا لا إلزاميا يوجب صرف قوله (عليه السلام): " لا يجوز.. " إلى الكراهة. وأضعف من ذلك الاستدلال بما ورد من الأمر بالصلاة خلف القبر كما في رواية هشام (* 1)، أو خلفه وعند رأسه كما في غيرها (* 2) فإن ذلك كله وارد مورد آداب الزيارة، فهو محمول على الفضل.
(1) كما عن بعض متأخري المتأخرين. ولا وجه له بناء على كراهة التقدم، أما بناء على المنع منه فوجهه إما قوله (عليه السلام) في الصحيح: " أما الصلاة فإنها خلفه "، لظهوره في الحصر، ولا ينافيه قوله (عليه السلام): " ويصلي عن يمينه ويساره " وإن بني على كونه جملة مستأنفة لا منصوبا معطوفا على " يصلي "، ولا مبنيا للمفعول معطوفا على " يتقدم "، لكونهما خلاف الظاهر. ووجه عدم المنافاة: إمكان حمله على صورة عدم المحاذاة، لأن المراد من الخلف ما يقابل التقدم والمحاذاة. وإما رواية الاحتجاج، لصراحتها في كون اليمين واليسار كالتقدم. وفي الأول: أن الاقتصار في نفي الجواز على خصوص التقدم، والاقتصار في التعليل على أن الإمام لا يتقدم وقوله (عليه السلام): " ويصلي عن يمينه ويساره: بقرينة تقدم السؤال عن الصلاة عند رأسه ورجليه، قرينة على اختصاص المنع بصورة التقدم وعلى جواز المحاذاة، وأن الحصر بالخلف إما إضافي في مقابل التقدم، أو للفضل في قبال التقدم والمحاذاة. والأخير هو الأظهر.