تارة على الطريق وأخرى على ذي الطريق، فالمدار في الرخصة واقعا هو الرضا الباطني، فلو أذن المالك بالتصرف مع العلم بعدم الرضا لم يجز، ولو علم الرضا مع عدم إنشاء الإذن جاز التصرف. ثم إن ظاهر النصوص اعتبار الرضا الفعلي فلا يكتفي بالرضا التقديري المتوقف على الالتفات.
لكن ظاهر الأصحاب التسالم على كفايته. وكأنهم فهموا من النصوص أنها مسوقة مساق الارفاق بالمالك، ولا إرفاق في المنع عن التصرف مع الرضا التقديري. أو أنهم حملوها على ذلك اعتمادا على السيرة العملية على التصرف إذا أحرز الرضا التقديري، أو السيرة الارتكازية على جوازه معه.
نعم لو كان المالك ملتفتا إلى القضية الخارجية فلم يأذن بالتصرف غفلة عن أن التصرف صلاح له، أو جهلا منه بذلك، أو لاعتقاده كون المتصرف عدوا، أو نحو ذلك من الأمور الزائدة على الالتفات في الجملة إلى القضية الخارجية، لم يجز التصرف وإن كان راضيا تقديرا، إذ لا دليل على الجواز حينئذ بحيث ترفع به اليد عن إطلاق دليل المنع.
(1) لما عرفت أن شرط جواز التصرف في مال الغير رضاه. فلا بد في جوازه عقلا من إحرازه، إذ مع الشك فيه يكون المرجع أصالة عدم الرضا المترتب عليها عدم الجواز، وإحراز الرضا إما بالعلم حقيقة أو حكما بقيام حجة عليه. كالبينة أو خبر العادل بناء على حجيته في الموضوعات، أو نحو ذلك ولو كانت حجيته في خصوص المورد.