محمول عليه مثل موثق سماعة: " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 1). إذ هو إما ظاهر في حرمة الاتلاف، أو التصرف، أو مجمل محمول على ذلك، كيف؟ وتحليل الانتفاع الحاصل بالمجاورة كالاصطلاء بنار الغير والاستظلال بجداره أو بالنظر كالتلذذ بالنظر إلى التماثيل الجميلة والصور الغريبة، والبساتين والحدائق النضرة أو بالسماع كالتلذذ بالأصوات المفرحة أو بالشم كما في الطيب والرياحين أو بغير ذلك مما لا يحصى كثرة كاد أن يكون من الضروريات الشرعية والعقلائية. وما دل على حرمة الظلم والعدوان غير شامل لذلك قطعا.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما هو ظاهر الجواهر من حرمة الانتفاع بمال الغير كحرمة التصرف فيه. وإن قوى الصحة في الفرض ونحوه بناء منه على عدم اتحاد الانتفاع بمال الغير مع الأجزاء الصلاتية بخلاف التصرف بمال الغير. قال (ره) في مسألة الصلاة تحت الخيمة والسقف المغصوبين -:
" قد تقوى الصحة وفاقا للشهيدين في البيان والمحكي عن الروض والمحقق الجزائري في شافيته والعلامة المجلسي في البحار، للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة نفسها تصرفا منهيا عنه، والمتحقق في الفرض الأول، إذ الأكوان من الحركات السكنات في الفضاء المحلل ويقارنها حالها الانتفاع بالمحرم، وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أنها من أفراده، ضرورة عدم حلول الانتفاع فيها حلول الكلي في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمل ". ونحوه كلامه بعد ذلك أيضا. مضافا إلى أن الانتفاع وإن لم يتحد مع الأفعال الصلاتية فهو متحصل بها وهي محصلاته، فتحريمه تحريم لها، لأن علة الحرام حرام، فيرجع المحذور. وبذلك أيضا يندفع إشكاله على