فيصير مكانه. قال (عليه السلام): من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته " (* 1) وخبر طلحة بن يزيد: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (* 2). وعن التذكرة: " لو دفعه عن مكانه أثم وحل له مكثه فيه وصار أحق من غيره به ".
وفي الجواهر: " أما حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، وفاقا للعلامة الطباطبائي في منظومته، لأصالة عدم تعلق الحق للسابق على وجه يمنع الغير بعد فرض دفعه عنه، سواء كان هو الدافع أم غيره، وإن أثم بالدفع المزبور لأولويته، إذ هي أعم من ذلك قطعا. وربما يؤيده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافا إلى ما دل على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور، إذا عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك، فتأمل ".
وفيه أن الأصل لا مجال له مع النص. وعدم جواز النقل بعقد المعاوضة غير ثابت، ولو سلم فهو أعم من نفي الحق، إذ ليس من لوازم الحق جواز النقل إلى الغير، إذ لا دليل عليه. نعم جواز الاسقاط من لوازمه، وهو بلا مانع. مضافا إلى أنه لم يتضح اقتضاء الأولوية لحرمة الدفع، ولو علل الحرمة بأن الدفع عدوان على نفسه كان أولى. والمناقشة في النص بضعف السند لارسال الأول وضعف طلحة يمكن اندفاعها أولا: بظهور الاعتماد عليهما في الجملة. وثانيا: بأن الظاهر من محمد بن إسماعيل أنه ابن بزيع الذي هو أحد الأعيان، والراوي عنه أحمد بن محمد