المغصوب بعد ما كان منجزا للواقع موجب عقلا ترك كل من محتملات الواقع فلو صلى في واحد منها لم يجتزئ بها، لعدم العذر على تقدير الثبوت واقعا. نعم إذا انكشف أن ما صلى فيه ليس مانعا صحت صلاته، لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الاجمالي وحصول التجرؤ به لا ينافي صحة العبادة وحصول التقرب بها.
(1) ليحصل له اليقين بفعل الصلاة الصحيحة.
(2) كما في نجاة العباد، وحكاه في الجواهر عن بعض، وكأنه لأن العلم الاجمالي بعد ما كان منجزا للواقع يكون كل واحد من محتملاته بمنزلة المعلوم بالتفصيل، فكما يصلي عاريا مع الانحصار في المعلوم كونه من غير مأكول اللحم، كذلك مع الانحصار في محتملات المعلوم بالاجمال. لكن قد يشكل بأن وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار بالمعلوم من جهة أنه يصدق أنه لا يجد ساترا به عورته، كما أشرنا إليه سابقا، ولا يصدق ذلك مع العلم الاجمالي، للعلم بوجود الساتر الشرعي أيضا في المحتملات، وحينئذ لو صلى في واحد منها فقد أحتمل الموافقة والمخالفة، ولو تركهما وصلى عاريا قطع بالمخالفة، فيتعين الأول. وفيه: أن المنع الفعلي كالمنع الشرعي في سلب القدرة، فهو لا يقدر على الصلاة في الساتر الشرعي، فقد تحقق المنع العقلي من جهة العلم الاجمالي. نعم في الصورة الثانية لما لم يكن منع عن صلاة في واحد. بل كان علم بوجوب الصلاة في واحد