كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣

كتاب البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح (1) -: مبادلة مال بمال.
والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء (2) في البيع (3).
نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم (4) في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر (5)، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها (6)، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها (7)، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن

(١) المصباح المنير: ٦٩، مادة: " بيع ".
(٢) في " ص " ونسخة بدل " ن "، " خ "، " م " و " ع " زيادة: في تعين العوض والمعوض.
(٣) لم ترد " في البيع " في " ف ".
(٤) كالشيخ قدس سره في المبسوط ٦: ١٧٢.
(5) الوسائل 16: 74، الباب 3 من أبواب التدبير، الأحاديث 1، 3 و 4.
(6) الوسائل 12: 250، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5.
(7) الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 و 6، و 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 9 و 10.

(٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع البيع لغة	7
2	اختصاص المعوض بالعين	7
3	جواز كون العوض منفعة	8
4	جعل عمل الحر عوضا	8
5	أقسام الحق وما يقع منها عوضا	8
6	تعاريف الفقهاء، والمناقشة فيها	10
7	الأولى في تعريف البيع	11
8	ما يرد على هذا التعريف	11
9	حقيقة الصلح	13
10	حقيقة الهبة المعوضة	14
11	حقيقة القرض	15
12	استعمال البيع في معان اخر	16
13	المناقشة في هذه الاستعمالات	17
14	البيع ونحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم؟	19
15	اختيار الشهيدين كونه للصحيح	19
16	المناقشة فيما أفاده الشهيدان	19
17	توجيه ما أفاده الشهيدان	20
18	وجه التمسك بإطلاق أدلة البيع ونحوه	20
19	الكلام في المعاطاة	21
20	حقيقة المعاطاة	23
21	صور المعاطاة	23
22	حكم المعاطاة	24
23	محل النزاع في المعاطاة	25
24	تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز	25
25	توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة	25
26	المناقشة في توجيه المحقق الثاني	25
27	المناقشة في توجيه صاحب الجواهر	26
28	دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين	26
29	تأييد أن النزاع في المعاطاة بقصد الملك	32
30	كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد	32
31	كلام المحقق الثاني في تعليقه على الإرشاد	33
32	حاصل ما أورده المحقق الثاني على المشهور	34
33	الجواب عما أورده المحقق الثاني على المشهور	35
34	هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع حقيقة؟	36
35	الأقوال في المعاطاة	37
36	رأي المشهور	38
37	رأي العامة في المعاطاة	39
38	الأقوى: حصول الملك	40
39	الاستدلال بالسيرة	40
40	الاستدلال بآية: " أحل الله البيع "	40
41	الاستدلال بآية التجارة	41
42	الاستدلال بحديث السلطنة، والمناقشة فيه	41
43	المناقشة في دلالة الآيتين	42
44	المناقشة في دلالة السيرة	42
45	الأولى في الاستدلال على المختار	43
46	دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة	44
47	المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء	46
48	هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟	51
49	مقتضى القواعد: اللزوم مطلقا	51
50	ما يدل على اللزوم من الكتاب والسنة	53
51	الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع	55
52	قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة	56
53	التشكيك في انعقاد الاجماع	57
54	عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله	58
55	القول بالملك اللازم قول ثالث	58
56	ما يدل على عدم لزوم المعاطاة	59
57	الاستدلال بحديث " إنما يحلل الكلام " على عدم الإباحة أو عدم اللزوم	60
58	الوجوه المحتملة في معنى هذا الحديث	61
59	المناقشة في الوجه الأول والثاني	63
60	تعين الوجه الثالث أو الرابع	64
61	عدم دلالة الحديث بكلا معنييه على اعتبار اللفظ	64
62	استظهار اعتبار اللفظ من هذا الحديث بوجه آخر	64
63	روايات أخرى تشعر باعتبار اللفظ في البيع	64
64	التنبيه على أمور: الأول: هل المعاطاة بيع حقيقة أم لا؟	66
65	حكم الشك في اعتبار شرط في المعاطاة	67
66	هل يعتبر في المعاطاة شروط البيع، أو لا؟	67
67	مختار المؤلف	70
68	نفي الشهيد اعتبار بعض الشروط في المعاطاة	70
69	المناقشة فيما أفاده الشهيد	71
70	جريان الربا في المعاطاة	71
71	جريان الخيار في المعاطاة	72
72	الأمر الثاني: حكم الإعطاء من جانب واحد	74
73	هل تنعقد المعاطاة بمجرد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟	75
74	المعيار في المعاطاة	75
75	خلو المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأسا	76
76	الأمر الثالث: تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية	77
77	حالات العوضين في المعاطاة	77
78	الأمر الرابع: أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين	80
79	1 - تمليك المال بإزاء المال	80
80	2 - تمليك المال بإزاء التمليك	81
81	3 - إباحة المال بإزاء العوض	82
82	4 - إباحة المال بإزاء الإباحة	82
83	الإشكال في القسمين الأخيرين من جهتين	82
84	الإشكال الأول في إباحة التصرفات المتوقفة على الملك	82
85	تصحيح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك بوجهين	83
86	1 - كون ما نحن فيه من قبيل " أعتق عبدك عني "	83
87	عدم جريان الوجه الأول فيما نحن فيه	84
88	2 - كون ما نحن فيه من قبيل " شراء من ينعتق عليه "	84
89	عدم جريان الوجه الثاني فيما نحن فيه أيضا	85
90	عدم كون ما نحن فيه من قبيل بيع الواهب وعتقه	88
91	استظهار صحة إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من جماعة	89
92	الإشكال الثاني في صحة الإباحة بإزاء العوض	89
93	حكم الإباحة بإزاء الإباحة	90
94	الأمر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع	91
95	كلام المحقق الثاني في معاطاة الإجارة والهبة، والمناقشة فيه	91
96	المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الإجارة	91
97	المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني في معاطاة الهبة	92
98	الأظهر جريان المعاطاة في غير البيع من الإجارة والهبة	93
99	الإشكال في جريان المعاطاة في الرهن	93
100	عدم جريان المعاطاة في الوقف	94
101	ملزمات المعاطاة في غير البيع	95
102	الأمر السادس: في ملزمات المعاطاة	96
103	تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز	96
104	تلف العوضين ملزم إجماعا	96
105	لو تلف أحد العوضين أو بعضه	97
106	لو كان أحد العوضين دينا في الذمة	98
107	حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم	99
108	لو كان الناقل عقدا جائزا	100
109	لو كان الناقل غير معاوضة	100
110	لو باع العين ثالث فضولا	101
111	لو امتزجت العينان أو إحداهما	101
112	لو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة	101
113	موت أحد المتعاطيين	102
114	الأمر السابع: هل المعاطاة بعد التلف بيع، أو معاوضة مستقلة؟	103
115	كلام الشهيد الثاني في ذلك	103
116	تفريع هذا البحث على القول بالإباحة	103
117	الأقوى أن المعاطاة بعد التلف بيع	104
118	عن الشهيد: أنها معاوضة مستقلة	104
119	الأمر الثامن: العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟	106
120	ظاهر جماعة كونه معاطاة	107
121	ظاهر آخرين عدم كونه معاطاة	107
122	الجمع بين القولين	108
123	المناقشة في الجمع المذكور	109
124	تفصيل الكلام في صور المسألة	110
125	1 - التقابض بغير رضى منهما بالتصرف	110
126	2 - التقابض برضى ناشئ عن اعتقاد الملكية	111
127	حرمة التصرف في هاتين الصورتين	111
128	3 - الرضا بالتصرف مستقلا عن العقد	111
129	هذه الصورة من المعاطاة بشرطين:	111
130	أ - كفاية الرضا الارتكازي	112
131	ب - عدم اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة	112
132	الكلام في عقد البيع	115
133	مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع	117
134	اعتبار اللفظ في العقود	117
135	كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ	117
136	كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة	118
137	الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود	118
138	المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية	119
139	الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود	120
140	ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه	121
141	ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا	123
142	جمع المحقق الكركي بين كلمات الفقهاء	125
143	الأحسن في وجه الجمع	126
144	الإشكال في الاعتماد على القرائن الحالية	126
145	رجوع استدلال التذكرة إلى ما ذكرناه	127
146	دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية	127
147	تفسير كلام الفخر: " أن لكل عقد لازم صيغة تخصه شرعا "	128
148	وجوب إيقاع العقد بالعناوين الدائرة في لسان الشارع	128
149	إشارة بعض الفقهاء إلى ما ذكره الفخر	129
150	ألفاظ الإيجاب	130
151	الإيجاب بلفظ " بعت "	130
152	الإيجاب بلفظ " شريت "	130
153	الإيجاب بلفظ " ملكت "	131
154	الاستدلال على وقوع البيع بلفظ " ملكت "	131
155	الإيجاب بلفظ " اشتريت "	132
156	ألفاظ القبول	133
157	القبول بلفظ " بعت "	134
158	القبول بلفظ الإمضاء والإجازة وشبههما	134
159	فرع: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة ثم اختلفا	134
160	الكلام في شروط العقد مسألة: هل تعتبر العربية في العقد؟	135
161	الأقوى عدم الاعتبار	135
162	الأقوى اعتبار عدم اللحن	135
163	إيقاع العقد باللغات المحرفة	136
164	هل تعتبر عربية جميع أجزاء العقد؟	136
165	هل يعتبر العلم التفصيلي بمعنى اللفظ في العقد؟	137
166	مسألة: هل تعتبر الماضوية في العقد؟	138
167	الأقوى عدم اعتبار الماضوية	139
168	مسألة: هل يعتبر تقديم الإيجاب على القبول؟	140
169	الاستدلال على الاعتبار	140
170	الاستدلال على جواز التقديم	142
171	مختار المؤلف: التفصيل بين ألفاظ القبول	143
172	عدم جواز تقديم القبول بلفظ " قبلت " ونحوه	143
173	الاستدلال على عدم جواز التقديم في هذه الصورة	143
174	عدم جواز تقديم القبول لو كان بلفظ الأمر	145
175	اختلاف الفقهاء في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر	146
176	كلمات المانعين	146
177	كلمات المجوزين	147
178	جواز تقديم القبول لو كان بلفظ " اشتريت " ونحوه، والاستدلال عليه	150
179	وهن الإجماع المنقول على وجوب تقديم الإيجاب	153
180	تقديم القبول فيما لا إنشاء في قبوله إلا " قبلت " ونحوه	154
181	التحقيق عدم الجواز	154
182	لزوم تأخير القبول في المصالحة المشتملة على المعاوضة	155
183	تلخيص ما سبق، وبيان أقسام القبول	155
184	ما يجوز تقديمه من تلك الأقسام	156
185	اشتراط الموالاة في العقد	157
186	ما أفاده الشهيد في اعتبار الموالاة	157
187	المناقشة فيما أفاده الشهيد	159
188	اشتراط التنجيز في العقد	162
189	دعوى الإجماع على هذا الشرط	163
190	وجه اشتراط التنجيز	164
191	صور التعليق في العقود	166
192	أحكام هذه الصور	167
193	التعليق على معلوم الحصول حين العقد	167
194	التعليق على معلوم الحصول في المستقبل	167
195	التعليق على مشكوك الحصول	168
196	وجوه أخر ضعيفة لاشتراط التنجيز	170
197	1 - عدم قابلية الإنشاء للتعليق	170
198	2 - لزوم ترتب مسبب العقد عليه	170
199	3 - توقيفية الأسباب الشرعية	172
200	الشك في ترتب الأثر على الإنشاء	172
201	الشك في الشروط المقومة	173
202	اشتراط التطابق بين الإيجاب والقبول	175
203	وجه هذا الاشتراط	175
204	اشتراط أهلية المتعاقدين معا حين العقد	177
205	وجه هذا الاشتراط	177
206	عدم اشتراط الرضا حين العقد	178
207	فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	178
208	اختلاف المتعاقدين في الموالاة والتنجيز والأهلية	179
209	أحكام المقبوض بالعقد الفاسد مسألة: في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	180
210	الأول: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	180
211	دعوى الإجماع على الضمان	180
212	الاستدلال على الضمان	181
213	قاعدة " ما يضمن بصحيحه " وعكسها	182
214	الكلام في معنى القاعدة	182
215	معنى " العقد "	183
216	معنى " الضمان "	183
217	عموم " العقود " ليس باعتبار الأنواع	185
218	معنى الباء في " بصحيحه " و " بفاسده "	187
219	الكلام في مدرك القاعدة	188
220	الاستدلال بقاعدة الإقدام وخبر " على اليد "	188
221	المناقشة في الاستدلال بقاعدة الإقدام	188
222	المناقشة في الاستدلال بخبر " على اليد "	189
223	الاستدلال بما دل على احترام مال المسلم وقاعدة نفي الضرر	190
224	توجيه الاستدلال بقاعدة الإقدام	190
225	الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن	191
226	لا فرق في الضمان بين جهل الدافع بالفساد وعلمه به	192
227	الكلام في عكس القاعدة	192
228	هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟	193
229	منشأ الحكم بالضمان	194
230	الأقوى: عدم الضمان	194
231	الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها	194
232	1 - الصيد الذي استعاره المحرم	194
233	2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا	195
234	3 - حمل المبيع فاسدا	195
235	4 - الشركة الفاسدة	196
236	مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية	196
237	المناقشة في الأولوية	197
238	مدرك عكس القاعدة بنظر المؤلف	197
239	الثاني: وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد	199
240	الاستدلال على وجوب الرد وحرمة الإمساك	199
241	الظاهر من المبسوط والسرائر عدم الإثم في الإمساك	200
242	الثالث: ضمان المنافع المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه	201
243	نفي ابن حمزة الضمان بالنبوي: " الخراج بالضمان "	201
244	المناقشة في الاستدلال	202
245	المراد ب‍ " الضمان " في النبوي	202
246	استدلالان آخران على الضمان، والمناقشة فيهما	203
247	حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء	203
248	ما يمكن أن يستدل به على الضمان	204
249	المناقشة في الاستدلال	204
250	القول بعدم الضمان موافق للأصل	205
251	للتوقف في المسألة مجال	206
252	محصل الأقوال في المسألة	206
253	القول بالضمان لا يخلو من قوة	208
254	الرابع: ضمان المثلي بالمثل	209
255	تعريف " المثلي " عند المشهور	209
256	توضيح التعريف	210
257	تعاريف أخرى للمثلي	213
258	ما هو الأصل فيما يشك في كونه مثليا أو قيميا؟	216
259	مقتضى القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين	217
260	الاستدلال على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بآية الاعتداء	217
261	المناقشة في الاستدلال	218
262	ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل	220
263	ما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة	221
264	ما شك في كونه قيميا أو مثليا	221
265	الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل	222
266	الأقوى وجوب الشراء	224
267	جواز المطالبة في بلد التلف وغيره	224
268	السادس: إذا تعذر المثل في المثلي	226
269	التفصيل بين ما لو طالب المالك، وعدمه	226
270	هل العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع أو التعذر؟	227
271	الاحتمالات في المسألة مع مبانيها	229
272	هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائي أيضا؟	234
273	المراد من " إعواز المثل "	235
274	المعيار في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه	236
275	هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة، أو التلف، أو أعلاهما	237
276	إذا سقط المثل عن المالية	238
277	فرع: لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة	239
278	السابع: ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، والدليل عليه	240
279	استظهار الإجماع على ضمان القيمي بالقيمة مع تيسر المثل	241
280	لو تيسر المثل من جميع الجهات	241
281	ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟	243
282	الأصل ضمان التالف بقيمة يوم التلف	244
283	الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان	244
284	صحيحة أبي ولاد على ما رواه الشيخ	245
285	محل الاستشهاد في صحيحة أبي ولاد:	247
286	الفقرة الأولى من محل الاستشهاد	247
287	الفقرة الثانية من محل الاستشهاد	248
288	ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان	250
289	الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم، والمناقشة فيه	252
290	الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، والمناقشة فيه	253
291	توجيه الاستدلال	254
292	استدلال ثالث على أعلى القيم، وتوجيهه	255
293	المحكي عن جماعة: أن الاعتبار بيوم البيع، وتوجيهه	255
294	لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف في القيمي	256
295	ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة	256
296	ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية	256
297	تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف	257
298	الدليل على ثبوت بدل الحيلولة	257
299	مورد بدل الحيلولة	257
300	المراد بالتعذر	258
301	هل يلزم المالك بأخذ البدل؟	258
302	هل البدل ملك لمالك العين أو مباح له؟	259
303	هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل؟	259
304	التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضه	261
305	خروج العين عن التقويم	262
306	خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية	265
307	حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها	266
308	حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر وقبل الدفع	266
309	إذا ارتفع التعذر وجب رد العين	267
310	هل يعود ملك البدل إلى الغارم بمجرد التمكن من العين؟	268
311	ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل	269
312	لو حبس العين فتلفت	270
313	الكلام في شروط المتعاقدين مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ	275
314	المشهور بطلان عقد الصبي	275
315	الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم	276
316	الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي	276
317	المناقشة في دلالة هذه الروايات	277
318	المناقشة في دلالة حديث رفع القلم	278
319	ترديد بعضهم في الصحة، وتصريح آخرين بها	278
320	الحجة في المسألة هي الشهرة والإجماع المحكي	280
321	المناقشة في تحقق الإجماع	280
322	العمل وفق المشهور، وهو البطلان	281
323	ما يستأنس به للبطلان	281
324	استظهار البطلان من حديث رفع القلم	282
325	رأي المؤلف في المسألة، ودليله	284
326	كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي	285
327	لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة والخطيرة	286
328	تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة والخطيرة	286
329	تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة، والمناقشة فيه	287
330	دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا	289
331	كلام المحقق التستري في توضيح الدعوى	290
332	حاصل ما أفاده التستري، والمناقشة فيه	291
333	المناقشة في بعض ما أفاده كاشف الغطاء	293
334	مسألة: ومن شروط المتعاقدين قصد المتعاقدين مدلول العقد	295
335	الدليل على هذا الشرط	295
336	كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين	296
337	المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس	299
338	الصحيح عدم اعتبار التعيين	299
339	عود إلى مناقشة صاحب المقابس	300
340	هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري، والقابل للبائع؟	303
341	مختار المؤلف ودليله	303
342	كلام العلامة في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح	304
343	المناقشة فيما أفاده العلامة من الفرق	304
344	الأولى في الفرق بين النكاح والبيع	305
345	مسألة: ومن شروط المتعاقدين: الاختيار	307
346	المراد من " الاختيار "	307
347	ما يدل على اشتراط الاختيار	307
348	المراد من قولهم: " المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله "	309
349	حقيقة الإكراه	311
350	المعيار في صدق الإكراه	312
351	هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه	312
352	عدم اعتبار العجز عن التورية	313
353	هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية	313
354	اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية	314
355	الفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها	316
356	عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات	317
357	المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات	317
358	الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية	319
359	لو أكره الشخص على أحد الأمرين	319
360	لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد	321
361	صور تعلق الإكراه	321
362	فروع:	324
363	الإكراه على بيع عبد من عبدين	324
364	الإكراه على معين فضم غيره إليه	324
365	الإكراه على الطلاق	325
366	أقسام الإكراه على الطلاق، وأحكامها	327
367	عقد المكره لو تعقبه الرضا	328
368	الاستدلال على الصحة	328
369	مختار المؤلف	330
370	ما استدل به على البطلان	330
371	المناقشة في أدلة البطلان	331
372	المناقشة في دلالة حديث الرفع على البطلان	331
373	الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟	335
374	مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا	337
375	الدليل على هذا الشرط	337
376	هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟	338
377	مختار المؤلف، ودليله	338
378	ما يؤيد المختار	339
379	فرع: في أمر العبد بشراء نفسه من مولاه	342
380	مسألة: ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين	345
381	اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي	345
382	اتفاق الفقهاء على بطلان إيقاعات الفضولي	346
383	المراد من " الفضولي "	346
384	هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي	346
385	صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث	348
386	الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع	349
387	المشهور الصحة	349
388	مقتضى العمومات الصحة	349
389	الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي	351
390	المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي	351
391	الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس	353
392	المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس	354
393	توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس	355
394	الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه	356
395	المناقشة في الاستدلال المذكور	356
396	ما يؤيد صحة بيع الفضولي	358
397	1 - ما ورد في المضاربة	358
398	2 - ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم	360
399	3 - رواية ابن أشيم	361
400	4 - صحيحة الحلبي	361
401	5 - موثقة عبد الله	362
402	6 - أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه	363
403	مختار المؤلف الصحة	363
404	ما استدل به لبطلان بيع الفضولي	364
405	الاستدلال بآية التجارة عن تراض	364
406	المناقشة في الاستدلال بآية التجارة عن تراض	364
407	الاستدلال بالروايات على البطلان	365
408	المناقشة في الاستدلال بالروايات	367
409	الاستدلال بالإجماع على البطلان	370
410	المناقشة في الإجماع	370
411	الاستدلال بدليل العقل على البطلان	371
412	المناقشة في دليل العقل	371
413	الاستدلال بوجوه أخر على البطلان	372
414	المناقشة في هذه الوجوه	372
415	الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع	373
416	المشهور الصحة	373
417	مختار المؤلف ودليله	374
418	الثالثة: بيع الفضولي لنفسه	376
419	الأقوى الصحة، والدليل عليه	376
420	الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه	376
421	الوجه الأول، وجوابه	376
422	الوجه الثاني، وجوابه	377
423	الوجه الثالث، وجوابه	377
424	الوجه الرابع	378
425	جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع	378
426	المناقشة في جواب المحقق القمي	379
427	جواب المؤلف عن الوجه الرابع	380
428	الإشكال على هذا الجواب	381
429	جواب صاحب المقابس عن الإشكال	382
430	المناقشة في جواب صاحب المقابس	382
431	جواب المؤلف عن الإشكال	383
432	جواب كاشف الغطاء عن الوجه الرابع	384
433	توجيه الجواب بوجهين، والمناقشة فيهما	384
434	المناقشة في الوجه الأول من الجواب	385
435	المناقشة في الوجه الثاني من الجواب	386
436	الوجه الخامس، وجوابه	388
437	هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل	388
438	جعل العوض في ذمة الغير في بيع الفضولي	390
439	ما به يتشخص ما في الذمة	390
440	لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده	391
441	لو جمع بين نفسه وذمة الغير	392
442	ما أفاده العلامة فيما لو اشترى فضوليا في الذمة لغيره، ورد ذلك الغير	392
443	المناقشة فيما أفاده العلامة	393
444	مقتضى القواعد في هذه الصورة	393
445	جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك	394
446	دفع الإشكال عن جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك	395
447	الاستدلال على عدم الجريان	395
448	المناقشة في الاستدلال	395
449	الإشكال على جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الإباحة	397
450	القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟	399
451	الأكثر على الكشف	399
452	الاستدلال عليه بوجهين	399
453	الوجه الأول	399
454	الوجه الثاني	400
455	ما استدل به فخر الدين للأكثر	400
456	المناقشة في الوجه الأول	400
457	تقرير آخر للوجه الأول، والمناقشة فيه	400
458	دعوى إمكان تقديم المسبب على السبب الشرعي، ودفعها	401
459	دعوى أن الشرط هو وصف تعقب الإجازة، ودفعها	402
460	المناقشة في الوجه الثاني	403
461	المناقشة الأولى	403
462	تقرير آخر للمناقشة الأولى	404
463	المناقشة الثانية	405
464	المناقشة الثالثة	406
465	معاني الكشف	408
466	1 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الإجازة شرطا متأخرا	408
467	2 - الكشف الحقيقي، والتزام كون الشرط: التعقب بالإجازة	408
468	3 - الكشف الحكمي	408
469	مقتضى القواعد والعمومات هو النقل، ثم الكشف الحكمي	408
470	ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم	409
471	ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي	409
472	الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل	410
473	الثمرة بين فردي الكشف الحقيقي	410
474	الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي	410
475	الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل	411
476	الثمرة الأولى من حيث النماء	411
477	الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل	412
478	الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل	413
479	الإشكال على تصرف الأصيل بناء على النقل، ودفعه	413
480	حكم تصرف الأصيل بناء على الكشف	414
481	جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط التعقب بالإجازة	415
482	عدم جواز تصرف الأصيل بناء على الكشف وكون الشرط نفس الإجازة	415
483	حكم التصرفات غير المنافية لما التزمه الأصيل	417
484	ثمرات ذكرها كاشف الغطاء، وما يرد عليها	418
485	التنبيه على أمور: الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي	421
486	الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟	421
487	كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة	422
488	كفاية الرضا الباطني، والاستدلال عليه	424
489	هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟	425
490	الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	426
491	الرابع: في أن الإجازة لا تورث	427
492	الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن	428
493	السادس: في أن الإجازة ليست فورية	429
494	السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟	429
495	الأقوى التفصيل	429
496	الكلام في المجيز: اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة	431
497	هل يشترط وجود مجيز حين العقد؟	431
498	مختار المؤلف	432
499	مثال العلامة لعدم وجود المجيز حين العقد	432
500	هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد	434
501	الكلام في مسائل:	434
502	المسألة الأولى: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر	434
503	المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك	435
504	من باع شيئا ثم ملكه	435
505	لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز	435
506	الأقوى الصحة، والدليل عليه	437
507	ما أورده المحقق التستري على الصحة	437
508	الإيراد الأول، وجوابه	437
509	الإيراد الثاني، وجوابه	437
510	الإيراد الثالث، وجوابه	438
511	الإيراد الرابع	439
512	الجواب عن الإيراد الرابع	440
513	الإيراد الخامس، وجوابه	443
514	الإيراد السادس، وجوابه	444
515	الإيراد السابع	446
516	الجواب عن الإيراد السابع	449
517	مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة	454
518	لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز	457
519	المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف	458
520	صور المسألة أربع:	459
521	1 - لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا	459
522	2 - لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا	460
523	3 - لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا	460
524	هل تحتاج إلى إجازة مستأنفة	462
525	الأقوى وقوفه على الإجازة	462
526	4 - لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له	466
527	الكلام في المجاز: اعتبار كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط	467
528	هل يشترط بقاء الشرائط إلى زمان الإجازة؟	467
529	هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟	468
530	حكم العقود المترتبة	469
531	الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب	471
532	عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف	474
533	مسألة: في أحكام الرد	477
534	ما يتحقق به الرد	477
535	هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟	477
536	التصرفات غير المنافية لملك المشتري على قسمين:	479
537	1 - ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي	479
538	2 - ما يقع في حال عدم التفات المالك	480
539	حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد	481
540	مسائل متفرقة مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز	483
541	حكم المشتري مع الفضولي، وفيه مسألتان	483
542	الأولى: رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا	484
543	لو كان عالما بكونه فضوليا وكان الثمن باقيا	484
544	حكم ما لو كان الثمن تالفا	485
545	المشهور عدم الرجوع	485
546	توضيح ما استدل به المشهور	486
547	لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع	489
548	مختار المؤلف، والدليل عليه	490
549	المناقشة في مستند المشهور	491
550	ثبوت الرجوع إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لكونه واسطة في الإيصال	492
551	ثبوت الرجوع - أيضا - لو أخذ الثمن من دون إذن المشتري	492
552	المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن	493
553	لو كان عالما بالفضولية	493
554	لو كان جاهلا بالفضولية	493
555	ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة	494
556	توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع	495
557	ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة	498
558	ما يغترمه في مقابل العين	502
559	ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة	503
560	ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة	504
561	حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية	504
562	كيفية اشتغال ذمم متعددة بمال واحد	505
563	حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة	505
564	حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض	508
565	وجه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق	508
566	ما أفاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع	509
567	المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر	509
568	لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة	511
569	مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره	513
570	الأقوى الصحة، والدليل عليه	513
571	طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن	515
572	كيفية تقسيط الثمن عند جماعة من الأعلام	515
573	المناقشة في الكيفية المذكورة	516
574	كيفية تقسيط الثمن في المثلي	520
575	مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا	521
576	لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا	522
577	هبة المرأة نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق	523
578	الإقرار بالنصف في الشركة	524
579	إقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص	528
580	مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله	531
581	صحة البيع فيما يقبل التملك خاصة	531
582	دعوى تقييد الحكم بصورة جهل المشتري، ودفعها	532
583	طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره	533
584	طريق معرفة قيمة غير المملوك	534
585	مسألة: في ولاية الأب والجد	535
586	عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد	535
587	هل تشترط المصلحة أو عدم المفسدة؟	536
588	ما يشهد لعدم الاشتراط، والمناقشة فيه	537
589	ظهور الإجماع على اشتراط عدم المفسدة، بل وجود المصلحة	539
590	الأقوى كفاية عدم المفسدة	540
591	مشاركة الجد وإن علا للأب	542
592	لو فقد الأب وبقي الجد	542
593	مسألة: في ولاية الفقيه	545
594	مناصب الفقيه: الإفتاء والحكومة والولاية	545
595	الولاية على وجهين	546
596	1 - استقلال الولي بالتصرف	546
597	2 - توقف تصرف الغير على إذنه	546
598	ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي والأئمة (عليهم السلام)	546
599	الاستدلال بالكتاب	546
600	الاستدلال بالروايات	547
601	الاستدلال بالإجماع والعقل	548
602	ثبوت الولاية بالمعنى الثاني، والاستدلال عليه	548
603	الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول	551
604	الاستدلال عليها بالروايات	551
605	المناقشة في الاستدلال	553
606	الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثاني	553
607	الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه	553
608	ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة	554
609	الكلام في التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب	555
610	النسبة بين التوقيع وعمومات الإذن في المعروف لكل أحد	556
611	محدودية مدلول الأدلة	557
612	الحاصل: إن هنا مقامين	558
613	التمسك برواية " السلطان ولي من لا ولي له "، ومناقشتها	558
614	المقصود من " من لا ولي له "	559
615	مسألة: في ولاية عدول المؤمنين	561
616	حدود ولاية المؤمنين	561
617	ما أفاده الشهيد في المقام	562
618	تأييد كلام الشهيد وتوجيهه	563
619	اشتراط العدالة والدليل عليه	564
620	ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة	565
621	رأي المؤلف في المسألة	567
622	الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة	568
623	الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير	568
624	هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين؟	569
625	مزاحمة فقيه لفقيه آخر	570
626	رأي المؤلف في المسألة	570
627	هل يشترط في ولاية غير الأب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟	573
628	دعوى الإجماع على اشتراط المصلحة	573
629	الاستدلال بقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)	574
630	محتملات معنى " القرب "	574
631	محتملات معنى " الأحسن "	575
632	الظاهر من احتمالات " القرب " و " الأحسن "	575
633	ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة	577
634	هل يجب مراعاة الأصلح؟	579
635	مسألة: بيع العبد المسلم من الكافر	581
636	المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر	581
637	الاستدلال على عدم الصحة	581
638	المناقشة فيما استدل به على عدم الصحة	582
639	المناقشة في الاستدلال بآية " نفي السبيل "	584
640	تمليك منافع المسلم من الكافر	586
641	عدم الفرق بين الحر والعبد	587
642	ارتهان العبد المسلم عند الكافر	588
643	إعارة العبد المسلم وإيداعه من الكافر	589
644	المقصود من الكافر	590
645	بيع العبد المؤمن من المخالف	592
646	موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم	592
647	1 - إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق	592
648	2 - لو اشترط البائع عتقه	594
649	حكم تملك الكافر للمسلم قهرا	595
650	عدم استقرار المسلم على ملك الكافر، ووجوب بيعه عليه	596
651	عدم ثبوت الخيار في البيع المذكور	597
652	مخالفة المحقق الثاني	598
653	المناقشة فيما أفاده المحقق الثاني	598
654	مسألة: بيع المصحف من الكافر	601
655	المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر	601
656	هل تلحق أحاديث النبي والأئمة (عليهم السلام) بالمصحف؟	602