لبعض العوارض (1).
وبالجملة، فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، فنقول:
أما الولاية على الوجه الأول - أعني استقلاله في التصرف - فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل:
" أن العلماء ورثة الأنبياء، و [ذاك] (2) أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر " (3).
و " أن العلماء أمناء الرسل " (4).
وقوله عليه السلام: " مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه " (5).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " (6).