(1) تقدم في الصفحة 26 عبارة الشيخ قدس سره في الخلاف: " فإنه لا يكون بيعا "، وفي الصفحة 28 عبارة الحلي في السرائر: " فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا ".
(2) تقدم في الصفحة 29.
(3) تقدم كلامه في الصفحة 32.
(4) أي توجيه المحقق الثاني.
(5) لم نقف على مصرح بذلك، نعم قال العلامة قدس سره في القواعد (1: 141 - 142):
الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار، وظهور عيب.
(6) كالحلبي في الكافي: 353، وابن زهرة في الغنية: 214، وتقدم كلامهما في الصفحة 29 و 30، فراجع.
(7) قال الشهيدي في شرحه بعد ذكر توجيه للعبارة: فالظاهر بل المتعين أن كلمة " بالصيغة " من غلط النسخة. (هداية الطالب: 160).
(8) أي ما هو المعروف بين المتأخرين من أن المعاطاة ليست بيعا حقيقة.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، البيع ⁽⁵⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾