(1) أقول: الذي يقتضي تحقيق المقام مقدمة لشرح المرام أن يقال: أولا: ان ما يتصور في وجه نجاسة ملاقي النجس أمور:
أحدها: الالتزام بأنه حكم تعبدي ومجعول مستقل قبال جعل النجاسة للملاقي (بالفتح) وأن مثل هذا الحكم في ظرف ملاقاته النجس بحيث يكون مثل هذه الجهة مأخوذا في موضوعه بنحو التعليل والشرطية.
الثاني: أن يكون نجاسة الملاقي (بالكسر) جائية من قبل نجاسة الملاقى (بالفتح) وأنه من شؤونه، كمجئ حركة المفتاح من قبل حركة اليد، وأن الملاقاة سبب هذا النشو، ومرجعه إلى كون نجاسة الملاقي (بالكسر) معلول نجاسة الملاقى (بالفتح) وكان هو مؤثرا فيه، لا أنه حكم مجعول مستقل في قباله، نظير نجاسة الكلب في قبال الخنزير، غاية الامر مشروطا بالملاقات لا مطلقا.
الثالث: كون نجاسة الملاقي (بالكسر) مرتبة من مراتب نجاسة الملاقى (بالفتح) وكونه مقام سعة هذه النجاسة بلا اعتبار سببية ومسببية بينهما، وأن اختلاف مراتب النجاسة سعة وضيقا بازدياد معروضه وقلته الناشئة من اتصال أحد الجسمين بالآخر وعدمه.
ولكن لا يخفى أن الوجه الآخر لا أظن التزامه من أحد، إذ مع التزامهم بأن الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر - كما يشهد لذلك التزامهم بعدم معارضة أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) مع استصحاب النجاسة في الملاقى (بالفتح) لان التعبد بالنجاسة لا يقتضي السراية التي من اللوازم العادية الواقعية - لا يناسب مثل هذا الوجه، إذ مرجعه إلى كون نجاسة الملاقي (بالكسر) من مراتب نجاسة الملاقى (بالفتح) سعة وضيقا، وهذا المعنى يناسب وحدة نجاستهما مرتبة، مع أنه لا يناسب التعبير في النصوص بأنه " ينجسه " أو لا " ينجسه " إذ الظاهر من هذا التعبير نظير التعبير بقوله: " يحركه العواصف " كونه منشأ له، لا أنه من مراتب وجوده كطول الحظ بالنسبة إلى ذاته، فإنه لا يكون إلا في رتبة نفسه لا في رتبة متأخرة عنه، كما أنه لا مجال أيضا من الالتزام بأنه مجعول مستقل قبال نجاسة الملاقى (بالفتح) بتعبد من الشرع، إذ هو أيضا خلاف ارتكاز أذهانهم في التنجيسات العرفية وقذاراتهم، بل خلاف ظاهر النص من قوله - عليه السلام - " لا ينجسه " أو " ينجسه " إذ الظاهر منه أن نجاسة المتنجسات من قبل ما لاقاها، لا أنه موضوع مستقل كالكلب في قبال الخنزير، وكلماتهم أيضا في وجه عدم سراية النجاسة إلى الماء العالي الوارد أيضا يأبى عن ذلك ويناسب مع ما ذكرناه، فحينئذ المتعين من مجموع الكلمات والنصوص هو الوجه الثاني.
والظاهر أيضا ان غرضهم من السراية أيضا هذا المعنى، نظير تعبيرهم من سراية حركة اليد إلى المفتاح، لا أن الغرض من السراية انبساط وجود النجاسة في الموضوعين في رتبة واحدة، وحيث كان الامر كذلك، فليس مبنى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) منحصرا بجعل النجاسة حكما مجعولا مستقلا تعبدا، قبال جعل نجاسة الملاقى (بالفتح) بل لو بنينا على السراية بالمعنى الثاني - نظير سراية الحركة من اليد إلى المفتاح - كان للسراية وجه. نعم: لو بنينا على السراية بالمعنى الأخير لا مجال للسراية، وذلك أيضا لا لما أفيد: من أن العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) وطرفه يكفي في وجوب الاجتناب عن ملاقيه كيف! ومن قبل هذا العلم لا يترتب إلا ما علم وجوده وتنجز معلومه لا شئ آخر، بل من جهة كونه طرف العلم بوجود التكليف في طرف وتكليفين عرضيين في طرف آخر.
ولكن قد عرفت: أن السراية بهذا المعنى مما لم يلتزم به أحد، بل كلماتهم مشحونة على السراية بالمعنى الذي نحن شرحناه، إذ حينئذ لا مجال لتنجز التكليف بالملاقي (بالكسر) لان علمه في طول العلم بنجاسة الملاقى (بالفتح) وهذا العلم غير صالح للتنجز باعترافه، كما لا يخفى، فتدبر.

مفاتيح البحث: النجاسة ⁽²¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الوسعة ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾